الجزائر تتعامل مع اللاجئين الأفارقة باحترام حقوق الإنسان

سمو المعاهدات ليس انتقاصا من السيادة أو الاعتداء على التشريع الوطني
أكدت الدكتورة المختصة في القانون الدولي سرور طالبي، أن التعديل الدستوري الأخير الذي قامت به الجزائر قد عالج قضية سمو المعاهدات والمواثيق الدولية على أمّ القوانين والتشريعات الأخرى وهذا في سياق تجسيد البلاد لالتزاماتها.
قالت طالبي، أمس، في دورة تكوينية حول القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، إن سمو المعاهدات لا يعني اتنقاصا من السيادة أو الاعتداء على التشريعات الوطنية، بقدر ما هو خطوة مهمة تعكس حرص الجزائر على ترقية الحريات وحقوق الإنسان وفق العالمية.
واعتبرت الدكتورة في ردها على سؤال ل «الشعب»، حول عدم تأثير رفع شكاوى أمام لجان حقوق الإنسان خارج الجزائر على مصداقية العدالة وزرع تدويل القضايا، أن الأمر عادي جدا مادامت الجزائر كانت على علم بهذه الخطوة وصادقت على اتفاقيات حقوق الإنسان من باب سعيها لإقرار دولة الحق والقانون بعيدا عن الحساسيات السلبية. وأضافت في هذا الشأن، أن أي مواطن إذا لم يقتنع بالأحكام الصادرة في حقه، شريطة استيفاء كل درجات التقاضي، من حقه أن يسجل شكوى لدى لجان حقوق الإنسان التي تقوم بدراسة الملف وتتعاون مع الدول التي صادقت على مختلف الاتفاقيات لإنصاف المتقاضين دون مساس بالسيادة.
وأوضحت الدكتورة في مجال تعامل الجزائر مع قضية اللاجئين الأفارقة التي حاول البعض التشكيك في التزامات الجزائر، أن بلادنا تعاملت بكل وعي مع القضية وراعت التزاماتها الدولية في مجال القانون الدولي الانساني والمعاهدات التي صادقت عليها.
وثمنت بالمقابل الخطوات الكبيرة التي قطعتها الجزائر في مجال ترقية مختلف الحقوق والحريات، خاصة تلك المتعلقة بالمرأة والطفل ومحاربة مختلف أشكال التمييز والعنصرية والاختفاء القسري وغيرها من البروتوكولات الإضافية لحقوق الإنسان.
وعادت طالبي إلى عرض واقع حقوق الإنسان في بلادنا في 2012 أمام مجلس حقوق الإنسان والذي كان نقطة تحول مهمة في سياق إبراز الإيجابيات والعمل على التكفل بالنقائص والاختلالات بكل صراحة، مع تقديم كل سنة تقرير عام حول الوضعية، الأمر الذي انعكس إيجابا على هذا الجانب من خلال تمكين الشعب الجزائري من حقوقه. وكانت الدورة التكوينية التي ضمت قضاة ومحامين، أساتذة وطلبة، فرصة للتعريف بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وآليات التطبيق والمصادر والاتفاقيات 10 التي صادقت عليها الجزائر وغيرها من الجوانب الدقيقة في هذا التعامل مع قضايا التمييز العنصري ومناهضة التعذيب وحقوق الطفل والمرأة.
وتضمنت الدور التكوينية محاضرات حول الفئات التي تشملها الحماية في القانون الدولي الإنساني ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنفيذ القانون الدولي الإنساني وآليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني.
وكشف نصرالدين ماروك مستشار وزير العدل وممثله في الدورة التكوينية، أن الهدف من هذه الدورات التكوينية، تعزيز قدرات ومعارف سلك القضاء بهذه القوانين والاتفاقيات وكذا تمكين المواطن من معرفة مختلف جوانب الاتفاقيات الدولية والمواثيق، ومنه تعزيز الحريات والوعي.
يذكر، أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني هيئة يترأسها وزير العدل حافظ الأختام.