لم يغير دخول شهر رمضان من علاقة المستهلك بالسمك أو بالأحرى علاقة السمك بالمستهلك إذ لا يزال هذا الغذاء الحيوي مستعصيا على المواطن الجزائري اللّهم المنتفخة جيوبهم فقد يتعدى سعر كلغ من الجمبري منحة عامل في الشبكة الإجتماعية في بلد تمتد مسافات ساحله إلى أكثر من 1600 كلم من الشرق إلى الغرب مسمكة وهران التي تعودنا أن نراها مزدهرة بألوان وأنواع السمك حيث يتدلل الزبون على الباعة و»الحواتة« على حد سواء بدت منذ بداية رمضان شاحبة للغاية ووصل الأمر في أحد الأيام أن ضمت ساحة العرض سوى صندوقين واحد للجمبري والآخر للسردين في حين عرض شباب صندوقا آخر ل »البوڤا« وظلت السلعة تراوح مكانها الوافدون على المسمكة كانوا بالعشرات لكن بعضهم لم يكلف نفسه حتى الخروج من شاحنة التبريد بعد أن فقد الأمل في بلوغ غايته والحصول على مبتغاه في حين لفحت الشمس وجوه آخرين من فرط الإنتظار وحتى »الحمالة« ضربوا أخماسا في أسداس فلم يجدوا سلعة يرفعونها على أكتافهم اللهم روائح سمك لم تجدهم فائدة ولم تدر عليهم أي دخل عندما تلج باب المسمكة لن تتعب نفسك للبحث عن السمك الطازج و السعر المعقول بل تسمع مناديا ينادي »هذا اللي بقى ما كانتش عڤرت« إقتربنا من أحد الباعة بدى متشائما: » ليس لدي ما أقول الوضع أمامكم لا يوجد سمك« ويقول آخر :»إذا جئتم للشراء فعليكم بإغتنام الفرصة لأن الصندوقين المتبقيين سينفدان« أحد الباعة في الطرف الآخر والذي ظل يتفرج على صناديقه الفارغة أضاف : الڤليل ما يكلش« فالجمبري بيع ب 2700 و3000دج بالجملة للكلغ حيث يضم الصندوق 13 كلغ ولا يبيعون بالتجزئة ونفس هذا النوع من السمك عرض في سوق لاباستي أمس ب 2800للكيلوغرام. أما ما كان يعرف قديما ب »حوت المساكين« في إشارة إلى السردين فبيع منذ أيام في المسمكة ب 4000دج للصندوق وفي لاباستي ب 300دج و350دج وهناك نوع من البوڤة يطلق عليه الصيادون »بوڤا غليضة« فوصل سعرها إلى 3000دج للصندوق وفي سوق التجزئة بيعت ب 380 دج وحتى »الخورير« وصل إلي 300دج في مسمكة وهران وتراوح سعره في »لاباستي« بين 250 و300 دج. أما باقي الأسماك فتراوح سعرها بين 1700دج و2000 دج وعن سبب الحرارة المرتفعة في ترمو متر الأسعار أكد الجميع أن العرض قليل جدا فالسمك في مرحلة الولادة وعليه فالصيد ممنوع إلى غاية الفاتح سبتمبر لكن هناك صيادين رغم ذلك يتمكنون من الدخول للصيد خاصة أن السمك خلال مرحلة الولادة يقترب من الشواطئ ليحتك بالرمال لتسهيل عملية الولادة وهي الفرصة التي تكون سانحة لإلتقاطه دون إحترام فترة التكاثر وهناك سبب آخر يجعل السمك في غير متناول المستهلك الوهراني لأن الصيادين يبيعونه في عرض البحر بمجرد إجراء مكالمة هاتفية وقد صارت عادة متأصلة تتمثل في مجيء وكلاء البيع من الشرق الجزائري لشراء كل الكميات فعند ما يصل الصيادون إلى المسمكة وفي الوقت الذي يكون الزبائن في الإنتظار يدخل الوكلاء فيجهزون على كل شيء فالمسألة هنا تتعلق بمن يدفع أكثر ولأن السمك قليل هذه الأيام في وهران فيتوجه هؤلاء الوكلاء إلى بوزجار ومستغانم لشراء السمك في عرض البحر مما يقلل الكميات في كل الغرب الجزائري ليبقى الثمن في غير متناول كل المواطنين الجزائريين لأن تعدد الوساطاء وتسلسل سلسلة البيع من واحد إلى آخر يضاف إلى ذلك نفقات النقل والتبريد كلها عوامل ترفع من السعر ليبقى »الڤليل مجرد متفرج« وعليه فبعد اللحم الذي صار إستثناء في قفة المستهلك يضاف السمك الذي لم يحلم به هذا المستهلك حتى في أيام الإفطار منذ بضع سنوات كلها أسباب تحيل المتتبع على دراسة الوضعية الصحية للمواطن الجزائري الذي لم يعدله أي نصيب من التغذية الصحية وأضحى السمك عنده من الذكريات فقط.
