«البْحَرْ» تحت قانون الغاب

مستغلون يبسطون سيطرتهم بالقوّة على معظم شواطئ مستغانم

1500 دج للجلوس في الأماكن المستحوذ عليها أو الطرد
رغم الإجراءات الاستثنائية التي أقرتها وزارة الداخلية هذا الموسم لغلق الطريق أمام العديد من محاولات احتلال الشواطئ ، إلا أن المصطافين لم يشعروا بحرية اختيار الأماكن للاستجمام بعدة مناطق ساحلية بولاية مستغانم ، في ظل وجود تحايل لمراوغة لجان التفتيش و الأجهزة الأمنية . حيث لا يتوان من يحاولون امتلاك الشواطئ و التضييق على المصطافين بفرض إتاوات تحت ما يسمى بالخدمات مستغلين الرخص الممنوحة لهم من البلديات كي يصبحوا عقبات في وجه السياحة الداخلية ، و لم تردعهم حتى عمليات المداهمة و الحجز و التفتيش.
"الجمهورية" جابت بعض الشواطئ بالجهة الغربية لمستغانم و سجلت تراجعا محسوسا للظاهرة و انتشارا أمنيا واسعا زرع الطمأنينة في النفوس، لكن في المقابل لوحظ تكيّف أصحاب الشمسيات مع الإجراءات باعتماد طرق تحايلية للإفلات من الرقابة. كما تعرف مختلف الشواطئ بولاية مستغانم منذ افتتاح موسم الاصطياف حالة من الفوضى بسبب سيطرة شباب على مساحات رملية وتحويلها إلى ملكيات خاصة ، حيث يتطلب دخول شاطئ دفع مبالغ كبيرة تصل في أقصى الحالات إلى 1500 دج مع منع مصطافين من حق نصب المظلات بالأماكن التي يختارونها و هي تجاوزات نغصت عليهم عطلهم ودفعت بالكثيرين إلى البحث عن ملاذ في شواطئ غير محروسة أو ولايات أخرى ، إذ بلغ سعر كراء المظلات ما بين 400 إلى 700 دينار في الشواطئ الكبيرة كصابلات ، فيما بلغ سعر كراء الكراسي والطاولات ما بين 500 و 800 دينار ، ناهيك عن سعر مواقف السيارات بالحظائر و الذي يتراوح بين 100 دينار و 200 دينار ، مثلما هو حاصل بشاطئ سيدي منصور، ما يعني أن المصطاف ملزم بدفع أزيد من 1500 دينار يوميا من أجل دخول الشواطئ ويرتفع المبلغ من شاطئ لآخر حسب الموقع ، وقد يصل الأمر إلى حد استعمال القوة لإجبار المصطافين على دفع أتاوى أو منعهم من الاقتراب من المساحات التي يسيطرون عليها ، وهذا بالرغم من تعليمة وزارة الداخلية حول مجانية الدخول للشواطئ و التي تم ضربها عرض الحائط من قبل بعض البلديات التي لم تنفذ القرارات الصارمة الموجهة لها و القاضية بضرورة السهر على تطبيق القوانين الخاصة بمجانية الدخول إلى الشواطئ.
مناوشات يومية لمنع نصب الشمسيات و الكراسي
من جهة أخرى تقوم البلديات الساحلية بمنح رخص استثنائية لمستغلي الشواطئ على أساس كراء المظلات والكراسي لضمان عائدات مالية ، جعل أصحاب هذه الرخص يستولون على أماكن إستراتيجية ومنع المصطافين من تثبيت شمسيتاهم لإرغامهم على كرائها منهم ، وهو ما تسبب في حدوث مناوشات وشجارات وصلت إلى حد الاعتداء بالعنف على مصطافين من قبل شباب باتت الشواطئ في قبضتهم . إذ لجأ محتلو الشواطئ إلى تقسيمها على شكل مربعات ونصب الشمسيات وتثبيت الطاولات على طول الشواطئ متسببين في حرمان العائلات المصطافة من الاستجمام و حجب الرؤية على المصطافين في تعد صارخ على القوانين ، وهذا في غياب تدخل المصالح المختصة لتطهير الشواطئ من محتليها وردع المخالفين.
مصطافون يتهمون البلديات بسوء التسيير
ظاهرة احتلال الشواطئ استفحلت منذ بداية الموسم الصيفي، من خلال إقدام الشباب على حيازة الأماكن بمظلاتهم للكراء منذ طلوع الشمس مستغلين خلو الشواطئ في تلك الفترة من أجل كرائها، خصوصا شواطئ صابلات ، وريعة ، ويليس ، سيدي منصور ، حجاج والتي باتت تحت رحمة محتليها الذين أفسدوا على المصطافين راحتهم ، ويتهم المصطافون البلديات الساحلية بالوقوف وراء ظاهرة احتلال الشواطئ من خلال منح تراخيص غير قانونية لاستغلال هذه الشواطئ التي تعد حسبهم متنفسهم ، وهذا رغم تأكيدات السلطات العمومية في أكثر من منبر رسمي على مجانية دخولها وضرورة التصدي لردع محتليها ، وهو ما لم يتم العمل به ببعض شواطئ ولاية مستغانم على العموم حسب قولهم، حيث تحولت كل الفضاءات الرملية إلى ملكيات خاصة .وهو حال عائلة حاولت الاسترخاء تحت شمسية حملتها معها ، بشاطئ صابلات ، غير أنه تم منعها من أحد محتلي الشاطئ وطردت من المكان.
تسجيل 60 مخالفة و حجز مئات الكراسي و الطاولات
هذا و كانت الوحدات الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم قد سجلت في الأسبوع الفارط 60 مخالفة تتعلق بالاستغلال غير الشرعي للشواطئ مع حجز مئات من الكراسي و الطاولات و الشمسيات و تحرير محاضر ضد 6 أشخاص بتهمة احتلال الشواطئ وحرمان المصطافين من مجانية الدخول إلى هذه الفضاءات طبقا لتعليمة وزارة الداخلية ، حيث شهدت شواطئ الجهة الشرقية بكل من بن عبد المالك رمضان و الحجاج و سيدي لخضر مداهمات و هذا بعد تلقي شكاوى تقدّم بها مصطافون بخصوص تعرضهم للابتزاز عقب قيام بعض الشباب بنصب شمسيات و خيم فوق المساحات الرملية وإلزامهم بكرائها أو منع من نصب مظلات بالمكان. ورغم عمليات الرقابة الصارمة التي تفرضها السلطات المحلية والتي تعززت هذا الموسم بوضع مراقب إداري في كل شاطئ لرصد التجاوزات ، إلا أن المصطافين اشتكوا من الفوضى والنقائص التي تعرفها الشواطئ والتي زاد عليها فرض بعض أصحاب مواقف السيارات مبالغ تفوق تلك المرخص بها والتي حددت ب50 دج للسيارات الخفيفة و100 دج للحافلات حسب دفتر الشروط .
منح تراخيص استثنائية لاستغلال الشواطئ صعّب من مهمة المراقبين
يحدث هذا في وقت حملت جهة من مديرية السياحة بعض البلديات الساحلية مسؤولية فوضى استغلال الشواطئ من خلال منح تراخيص عشوائية ودون دفتر شروط لنفس الأشخاص الذين اعتادوا كل موسم صيفي كراء المظلات والكراسي ، وهو ما صعب من عمليات الرقابة وحال دون الوصول إلى المخالفين الحقيقيين ، و حسب مصدر من مديرية السياحة فقد تم تفعيل لجان التفتيش في الميدان للتصدي لكل التجاوزات والممارسات السلبية التي تمس حق مجانية الشواطئ لكل المصطافين ، إلى جانب تكثيف عمل لجان التفتيش بالتنسيق مع المصالح الأمنية والبلديات لمحاربة كل أشكال الإبتزاز الذي قد يكون ضحيته المصطافون مع توفير كل الشروط لهم حفاظا على راحتهم . و أشار ذات المصدر إلى عدم تسجيل تجاوزات لدرجة المساس بمجريات الموسم الصيفي والتضييق على المصطافين عدا بعد التصرفات المعزولة التي يتم معالجتها بسرعة تدخل المصالح المختصة ، كما سجل المتحدث تفهم أصحاب الشمسيات والخيم في عدم المساس بحرمة المصطافين وإعطائهم الحرية في المكان الذين يريدون أخذ قسطا من الراحة فيه والاستجمام . من جانبهم أكد بعض المنتخبين بمجالس البلديات الساحلية أن منح تراخيص استثنائية لاستغلال الشواطئ كان بغرض تثمين الجباية المحلية ، مؤكدين التحكم في مجريات الموسم الصيفي عدا بعض الخروقات البسيطة بخصوص قيام طفيليين باحتلال الشاطئ بطرق غير شرعية وهي الظاهرة التي يتم محاربتها يوميا بتدخل جميع المصالح والشركاء.