«ليس كل ما يلمع ذهبا»

«زونقة الدلاّلة» فضاء تاريخي وسوق جذّاب لمقايضة وبيع الحلي بمستغانم

في قلب حي المطمر القريب من وسط المدينة مستغانم ، توجد زنقة الدلالة أغلى سوق فوضوية لتجارة الذهب بالمنطقة ، فضاء عمره سنوات ، يتم فيه تداول مئات الآلاف من الدنانير ، و المعاملات فيها قائمة على نظام الثقة المتبادلة ، بين باعة شباب يحلمون بالثراء السريع ، ووسطاء يتحكمون في كل خباياها.حيث و خلال جولة ميدانية قادتنا إلى ذلك المكان الذي يعرف تواجد هؤلاء الباعة، وقفنا على ترديد الشباب لنفس الجمل " أخي هل هناك ما تبيعه ، أو تشتريه " وهي كلمات يستقبلك بها بائعو الذهب، إذ تعرف المنطقة سالفة الذكر بيع وشراء الذهب و التجارة في الملابس الجديدة للنساء .
إلى جانب ذلك ، يتواجد بعض النسوة فضلن تغطية وجوههن بهدف عدم التعرّف عليهن من طرف العامة ، يعرضون في أيديهم الذهب، حيث يتم التفاوض على كل شيء، من سعر البيع وسعر الشراء إلى الكمية المراد بيعها أو اقتناؤها، حسبما أكده لنا محترفو هذه المهنة ، و أضاف الباعة في السوق أن أغلب الذهب الذي يتحصلون عليه هو من عند أرباب عائلات ممن تدفعهم الحاجة لبيعه ، مؤكدين في نفس الوقت أن بيع الذهب هو المهنة الوحيدة التي يسترزقون منها منذ فترة طويلة، ومنهم من ورثها عن أجداده.
*الفرق في الأسعار و إمكانية التبديل و المقايضة أكسبهم ثقة الزبون
وخلال تواجدنا بزنقة الدلالة ، لاحظنا الإقبال الكبير للنساء على باعة الذهب الفوضويين، و تبين أن غالبيتهن فتيات مقبلات على الزواج ، فضلن السوق الموازية على محلات الصياغة ،بسبب الفرق في الأسعار و توفر الخيارات، فالدلالة لا يمتهنون البيع فقط ، بل يوفرون إمكانية التبديل أو المقايضة ، أو خدمة البيع مقابل الفائدة كذلك.
*الباعة يعترفون بسقوطهم في المغشوش
اقتربنا من أحد الباعة ، وسألناه عن نوعية الذهب الذي يروّجونه والطريقة التي يقتنونه بها ، وكيف يمكنهم التفطن إلى أن الشخص الذي يكون بصدد بيع خاتم أو قلادة تعود له وهي غير مسروقة ، فراح الشاب يؤكد أنهم يقتنون الذهب من عند أي شخص لا يعرفونه وليس لهم أي دراية بالطريقة التي جلب بها تلك المجوهرات فهم يشترون فقط ، قائلا: " في أغلب الأحيان نتعامل مع كبار السن الذين يكونون على الأرجح أشخاص سدت في وجوههم جميع الأبواب فلم يجدوا المنفذ إلا بيع مجوهرات زوجاتهم، حيث نشتري من عندهم من أجل تفادي شراء الذهب المسروق" مضيفا أن هناك العديد من الأشخاص يجلبون في أغلب الأحيان معهم وصل الشراء القديم من أجل إثبات أن المصوغات ملكهم.
* يبيعون غالبا الذهب بدون وسم
أما فيما يخص نوعية الذهب - يقول نفس المتحدث- بأنهم أصحاب مهنة ويمكنهم التفريق بين الذهب الخالص والمغشوش ، لكن ذلك لا يمنعهم من الوقوع في فخ مافيا بيع الذهب المغشوش الذي يتداول فيما بينهم بكثرة. أين راح يسرد لنا حكاية أصدقائه الذين اشتروا من عند أشخاص مجهولين قدموا من شرق البلاد جالبين معهم قلادات من نوع " كرافاش بولحية " مغشوشة ، وقاموا ببيعها بمبلغ مالي قدر ب 55 مليون سنتيم للواحدة ، ولم يتفطن أصدقاؤه بأن الذهب مغشوش إلا بعد مرور بضعة أيام ، رغم أنهم قاموا بمعاينته لعدة مرات.
*رأس مالهم يتعدى 150 مليون سنتم
ففي ظل هذه التجارة غير القانونية ، يبقى الخاسر الأول والأخير هو المواطن ، الذي يجد نفسه وراء القضبان لسبب أنه اشترى ذهبا مسروقا ، كما أن هناك أشخاص آخرون فقدوا حياتهم جراء إبرام صفقات مشبوهة ، في ظل عدم تمكن السلطات المعنية من محاربتها، وتركت الوضع على حاله رغم وجود نص قانوني يمنع هذا النوع من التجارة.
من جانب آخر ، أكد نفس المصدر ، أن رأس مال بعض تجار الشارع يتعدى 150 مليون سنتيم ، بالرغم من أن بداياتهم كانت بسيطة ، بمبالغ لم تزد عن 10 إلى 20 مليون سنتيم ، غير أن ارتفاع أسعار الذهب في السوق النظامية ، ساعدهم على كسب زبائن أكثر، و بالتالي حقق لهم الربح في وقت قصير.
خريجو جامعات و نساء توارثوا مهنة الدلالة
زيادة على ذلك ، فإن فن التعامل مع الزبائن ، و القابلية لتقاسم الأرباح بين الدلالة ، من العوامل التي من شأنها أن تصنع للدلال إسما في السوق، و تضمن له زبائن أوفياء. ما جعل حرفة الدلالة ، قبلة لشباب كثيرين، من بينهم خريجي جامعات ، و حملة شهادات ، مضيفا أن دلال الذهب بإمكانه أن يحقق ربحا بقيمة 40 ألف دج في اليوم الواحد ، إذا كانت السوق ناشطة.
تحقيق ربح بقيمة 40 ألف دج في اليوم
بائع آخر، كشف أن هناك فرق شاسع في الأسعار بين السوق النظامية و الموازية ، إذ يعادل هذا الفرق عادة 1000 إلى 1500 دج في الحلية الذهبية الواحدة ،بالنظر إلى سعر غرام واحد من الذهب المحلي المستعمل أو " لا كاس" بسوق الدلالة و الذي يكون اقل بقليل من الذهب المستورد. و أشار أن السبب الرئيسي وراء هذا الفرق، هو نظام البيع و نوعية المنتوج ، فذهب الدلالة عادة لا يحمل الوسم التجاري، كونه مهرب ، و لا يخضع للضريبة ، ناهيك عن عملية البيع التي تتم دون وصولات أو ضمان. أما بالنسبة لأسعار البيع العادية المتداولة حاليا، فتسجل فرق 1000 دج عن السوق النظامية، ففي الوقت الذي يبلغ ثمن غرام الذهب المحلي 5000 دج في محلات الصياغة ، تبلغ قيمة الغرام عند الدلالة 3200 دج بالنسبة لذات الصنف، مقابل 4000 دج للمستورد على سبيل المثال.
*أصحاب المحلات يشكون نقص المداخيل و غياب الرقابة

من جهتهم ، أجمع أصحاب محلات الذهب المتواجدين بنفس المنطقة المذكورة آنفا ، على أن الذهب المغشوش، سرطان ينخر السوق، إذ اعترف احدهم أنه و في ظل سيطرة بارونات الذهب على السوق، تراجعت أرباح و مداخيل المحلات التي لا تتجاوز في أحسن الأحوال 500 ألف دج شهريا ، الأمر الذي دفع أصحابها إلى ترويج الذهب الذي لا يحمل الوسم و طابع الضمان.
وأضافوا أن 80 بالمائة من أرباح الصاغة أصبحت تذهب اليوم لصالح الضرائب بينما يستفيد التجار الفوضويون من عدم دفع درهم واحد للمصلحة المذكورة .فيما يمكنهم بكل حرية التصرف في المادة الباهظة الثمن من دون حسيب ولا رقيب خصوصا وأنهم يخلطون معادن أخرى للذهب قصد الغش والتحايل ورفع الأرباح على حساب ثقة الزبون.
*عائلات تفضل الرهن بالبنوك على البيع
في ذات السياق ، تفضل العديد من العائلات بمستغانم عدم بيع مجوهراتها، خاصة الفقيرة منها ومتوسطة الدخل، والتي نجدها تقوم برهن مجوهراتها من أجل قضاء حاجياتها بدلا من اللجوء إلى الاقتراض والاستدانة أو البيع، فتتوافد على الوكالات والبنوك من أجل رهنه، وهو ما يمكنها من استرجاعه في وقت محدد يتم الاتفاق عليه مع هذه المؤسسات المالية ، وحسب ما أكده لنا أحد الأشخاص كان بصدد رهن ذهب زوجته بإحدى البنوك قائلا : " لا يمكنني بيع مجوهرات زوجتي ، إلا أن الظروف المادية التي أمر بها وحاجتي للمال أجبرتني على رهنه ، وهو الأمر الذي يمكنني من استرجاعها في وقت لاحق ، كما قالت لنا زبونة أخرى وجدناها بنفس المكان انه لا يمكنها الاستغناء عن حليها وبيعه، خاصة أنه آخر شيء بقي لها من زوجها المتوفى، مضيفة : "عند رهنه يمكنني أن أستعيده" .