"الدلالة" تفرض هيمنتها على سوق الذهب في الجزائر

4 الاف مليار سنتيم خسارة سنوية لخزينة الدولة

ذهب ممزوج بالنحاس يكتسح المحلات و الخالص أصبح في خير كان
يقدر المختصون أن أكثر من 500 كيلوغرام من المعدن النفيس يتم تداولها في السوق الموازية من قبل شبكات دلالة الذهب و يقدرون خسارة الخزينة العمومية سنويا تزيد عن 4 الاف مليار سنتيم، وتشكل الظاهرة خطورة كبيرة على الدورة الاقتصادية وعلى العائدات الضريبية، هذه الأخيرة التي تتعرض للانتهاكات الكبيرة ناهيك عن حجم الضرر الذي يتعرض له الزبون باقتنائه ذهبا مغشوشا في كثير من الأحيان.
ازدهرت تجارة الذهب بالسوق السوداء في الجزائر خلال السنوات الأخيرة وتفننت معها "الدلالات" في عرض سلعهن على الزبائن بأسعار مغرية. وتعمل "بارونات" الذهب المغشوش على استغلال حاجة الناس لتضخيم الأرباح خارج سلطة الضرائب، و ما زاد من ازدهار هذه التجارة ضعف الأجهزة الرقابية للبلاد والظروف الاجتماعية و الاقتصادية الصعبة للعائلات للتحكم في سعره وتسويق كميات معتبرة من الذهب المغشوش الذي يتم تهريبه من الخارج، وشراء حلي ومسوغات النساء اللواتي فرضت عليهن الحاجة بيعها لمواجهة متطلبات الحياة بأثمان أقل بكثير من السعر الحقيقي، حيث يعيدون تصنيعها ودمغها بمحلات سرية داخل البلاد.
سماسرة الذهب يوسعون نشادهم لكل الولايات
ونظرا للأرباح الكبيرة التي يجنيها سماسرة الذهب في السوق السوداء فقد وسعوا من نشاطاتهم في كل الولايات، وازداد عدد "الدلالات" اللواتي ينتشرون في الشوارع والمؤسسات العمومية، وأكثر من ذلك فقد توسع نشاط بيع الذهب إلى الشباب العاطل عن العمل، وبعض الموظفات في المؤسسات العمومية، كالمستشفيات والوزارات، والذين وجدوا في تجارة المعدن الأصفر فوائد كبيرة تعفيهم عناء البحث عن الوظيفة والوساطة التي توصّل إليها. ففي شارع العربي بن مهيدي بقلب العاصمة، وقريبا من "زنقة العرايس"، يستوقف المارة منظر النساء المنقبات والمطرزات بالمجوهرات من مختلف الأشكال والأوزان، وهن يفاوضن امرأة أو يستجدينها من أجل البيع أو الشراء بعبارات عذبة تغري للبيع أو الشراء.
البيع بالتقسيط موضة الدلالة والغش هاجس البائع والمشتري
وفي سوق باش جراح، ابتدع تجار السوق الموازية للذهب طرق جديدة لتنشيط تجارتهم، وهو البيع بالتقسيط، بعد الركود النسبي الذي عرفتها سوق الذهب بسبب ارتفاع أسعاره وغلاء تكاليف المعيشة. وقد أغرت هذه الطريقة الكثير من النساء العاملات والبنات المقبلات على الزواج، ولا يتم تسليم القطعة إلا بعد اكمال سعرها، وحول بيع بعض التجار للذهب المغشوش ، هناك بعض التجار يعرضون سلع مغشوشة، سواء ذهب ممزوج بغبرة النحاس أو مواد أخرى، يصعب حتى على الصائغ التأكد من مدى صحته ونقائه، و أكد لنا بعض الباعة في سوق باش جراح أن هؤلاء التجار يقف ورائهم "بارونات" الذهب المغشوش، حيث يزودونهم بالسلعة ويوفرون لهم الحماية. وكثيرا ما يقع الزبائن ضحايا لهؤلاء التجاروحتى التاجر لا يسلم من الذهب المغشوش، حيث يقع بعض التجار في الفخ مثل الزبائن
محلات بيع المجوهرات عاجزة على منافسة السوق الموازية
ولم يعد الوسطاء يقتصر على النساء الدلالات والشباب العاطل عن العمل، فحتى محلات بيع المجوهرات في جميع أنحاء الوطن تعرض ذهبا مغشوشا، حيث بات نادرا الآن في الجزائر أن تجد محلا يبيع الذهب الخالص وعليه شارة الضريبة، و يرجع لجوئهم لذلك للضريبة المرتفعة التي تفرضها الدولة على الغرام من الذهب، مما يقلل من فرص منافستنا للسوق الموازية. و نجد العديد من ورشات الحلي والمجوهرات التي تعمل بشكل قانوني أقفلت أبوابها بسبب تنامي التجارة الموازية، فدخل التجار النظاميين مقابل صناعة ودمغ الذهب وبيعه بطرق شرعية يقل عن 400 ألاف دينار في الشهر، فيما تصل أرباح تجار الذهب المغشوش إلى أكثر من700 ألف دينار- كما أكد تجار الثهب ، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى اللجوء إلى الطرق غير الشرعية في تداول الذهب المغشوش وبيعه بأسعار تنافسية من غير "طابع الدمغ والضمان" في الأسواق الموازية.