ثاني إستحقاق في ظل الضمانات الدستورية الجديدة

المحليات:

ستجري الانتخابات المحلية (المجالس الشعبية البلدية والولائية) في ظل ضمانات جديدة تخص شفافية ونزاهة الاقتراع وذلك طبقا للدستور المعدل في شهر فبراير 2016 و التعديلات المتضمنة في القانون الجديد المتعلق بالنظام الانتخابي.
وتأتي الانتخابات المحلية بعد أول اختبار للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 4 مايو الفارط وهو امتحان وصفه وزير الداخلية والجماعات المحلية والملاحظون ب «الناجح».
وستعمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على تعزيز دورها في مراقبة انتخابات 23 نوفمبر المقبل وهذا بعد «أول تمرين ديمقراطي» في اطار الدستور المعدل سنة 2016 الذي بادر به رئيس الجمهورية والذي عزز المسار الديمقراطي .
وسمحت الاحكام الجديدة التي تضمنها الدستور المعدل سنة 2016 باعادة النظر في احكام القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي بشكل يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية فضلا عن استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وذلك منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى تاريخ الاعلان عن النتائج.
ويتمثل الضمان الثاني في القانون الجديد المتعلق بالنظام الانتخابي الذي يمكن ممثلي المترشحين من ممارسة حقهم في مراقبة عملية التصويت في جميع مراحلها وتسجيل احتجاجاتهم وطعونهم في محاضر فرز الأصوات.
وتملك الهيئة صلاحيات واسعة للتأكد من ضمان السير القانوني لعملية الفرز وضمان للمترشحين ممارسة حقهم في تسجيل أي احتجاج بمحضر فرز الأصوات بالإضافة إلى ضمان حقهم في الحصول على نسخ المحاضر المتعلقة بالفرز.