الوالي يأمر بتحرير قرارات غلق ضد المخالفين

30% من أصحاب محطات الوقود يرفضون تطبيق قرارات الإلزام بإعادة التهيئة

رفض أزيد من 30% من أصحاب محطات الوقود تطبيق إعذارات مديرية الطاقة بخصوص تجسيد أشغال التهيئة التي ألزمتهم بها هذه الأخيرة و التي يتضمنها دفتر الشروط المحدد لضوابط ممارسة نشاطهم الأمر الذي جعل والي وهران السيد "مولود شريفي" يعطي أمر لمدير الطاقة بتحرير قرار غلق ضد أصحاب المحطات المخالفة لإمضائه في أقرب وقت و ذلك بعد إجراء عملية مراقبة ثانية يتم من خلالها إعلام المسيرين بالقرار الجديد و بنتيجة تعسفهم على أساس أن عملية تهيئة و تجديد هذه المحطات أمر ضروري و قد سبق تأجيله بما يكفي حيث أن عملية المراقبة الأولى تمت بين شهري جانفي و جوان الفارط و قد أجل تطبيق العقوبات المذكورة تفاديا لخلق أزمة خلال موسم الاصطياف غير أن تعنت أصحاب هذه المحطات و تركها لهذه المحطات في أوضاع كارثية أرغم المسؤول الأول عن الولاية على اتخاذ هذا القرار كما صرح خلال الاجتماع الولائي الذي عقده هذا الأسبوع و قد شرعت مديرية الطاقة حسبما صرحت به لنا مصادر على مستواها في عملية المراقبة لإبلاغ أصحاب المحطات بالقرار الجديد الذي سيشرع في تطبيقه مباشرة بعد إنهاء العملية و تحرير قائمة بالمحطات التي رفض أصحابها تهيئتها و ذلك بهدف تحرير أوامر الغلق لإمضائها من طرف السيد الوالي كما أمر . للإشارة تنشط بولاية وهران حوالي 77 محطة وقود منها 28 موجودة بالنسيج الحضري و أكثر من 20 محطة رفض أصحابها تهيئتها رغم أن دفتر الشروط يلزمهم بتحمل العملية و منها محطتين موجودتين عبر طريق وهران مستغانم . العديد من هذه المحطات سبق و أن خضعت للتهيئة فيما لا يزال الكثير منها في حالة كارثية و خاصة حالة السقف و المراحيض و المساحات الخضراء بغض النظر عن حالة موزعات الوقود و الصهاريج و هو ما يعتبر من صلاحيات نفطال لمراقبتها