‏8 نقاط ضمن جدول أعمال الثلاثية القادمة‏

ديمومة المؤسسات العمومية مرهونة بالمحافظة على ممتلكاتها

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد الطيب لوح، أمس بالجزائر العاصمة، أن الصيانة تعد أساسية للحفاظ على ممتلكات المؤسسات العمومية لضمان ديمومتها.
وأوضح الوزير خلال أشغال اللقاء حول الحماية والمحافظة على ممتلكات القطاع أن صيانة الممتلكات من هياكل وتجهيزات يضمن ديمومتها وحسن استغلالها، وفي هذا الشأن، شدد السيد لوح على ضرورة ترسيخ ثقافة العناية بالصيانة على جميع الأصعدة، حيث -كما قال- تخص كافة القطاعات مما يقتضي وجوبا وجود مصلحة توكل إليها مهمة الصيانة لضمان حسن سير المرفق العام والحفاظ على استمراريته بأقل تكلفة ممكنة مما يؤثر على سيره العادي، وفي هذا الشأن، أكد أن عدة مبالغ مالية أنفقت لإنجاز مشاريع شتى خلال السنوات 2005-2010 يقتضي المحافظة عليها وضمان استمراريتها.
وبخصوص قطاع العمل، أشار السيد لوح إلى أنه تم انفاق ما يقارب 4 ملايير دج في إطار برنامج إعادة تأهيل الوكالة الوطنية للتشغيل وما يفوق 9ملايير دج في برنامج عصرنة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وكذا ما يقارب 2 مليار دينار لفائدة مصالح مفتشية العمل. ومكنت هذه المبالغ من انجاز ما يقارب 152 هيكل جديد لفائدة هيئات الضمان الاجتماعي وما يقارب 110 هيكلا جديدا لصالح الوكالة الوطنية للتشغيل ومفتشية العمل ومديريات التشغيل بالولايات تتوفر على أحدث التجهيزات.
وتم تزويد هذه المصالح -يقول الوزير- بالاعلام الآلي، حيث تم خلال نفس الفترة اقتناء 1500 جهازا للإعلام الآلي.
وأضاف أنه تم -أيضا- تخصيص مبالغ مالية أخرى قدرت بمليار دينار جزائري لإنجاز أربعة مراكز للأشعة الطبية التابعة لمصالح الضمان الاجتماعي ببعض الولايات، ولهذا الغرض دعا السيد لوح إلى إدراج ميزانية الصيانة في المستقبل ضمن مشاريع الإنجازات التى يسعى قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى تحقيقها.
وللإشارة، سيعكف المشاركون في هذا اللقاء الذي يجمع إطارات ومسيرين من قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على مستوى ورشتين على دراسة كيفيات تحسين دور الهياكل المكلفة بالتسيير والمحافظة على الممتلكات وضمان دور الموارد البشرية في الوقاية والمحافظة على الممتلكات.
وبخصوص قمة الثلاثية، أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن الحكومة اقترحت 8 نقاط في جدول أعمال الثلاثية الاجتماعية المقبلة التي تجمع الحكومة والنقابة وأرباب العمل المقررة يومي 29 و30 سبتمبر الجاري.
وأوضح الوزير أن الحكومة ''اقترحت 8 نقاط لجدول أعمال الثلاثية المقبلة...، والجدول قابل للإضافة من قبل الشركاء الاجتماعيين''.
ومن بين هذه النقاط -حسب الوزير- تقييم ومناقشة نتائج مجموعات العمل المنبثقة عن الثلاثية الاقتصادية الأخيرة والرامية إلى ''تحسين المناخ الاقتصادي''، علما أن هذه المجموعات نصبت على مستوى عدة وزارات من بينها وزارات العمل والمالية والسكن والصناعة وترقية الاستثمار.
ومن بين النقاط الأخرى المدرجة ضمن هذا الجدول ملف العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وملف التعاضديات الاجتماعية الذي درس سابقا وصدرت فيه قرارات قبل الثلاثية الأخيرة، علاوة على ملف تحسين وترقية الإنتاج الوطني، كما ستتم مناقشة ودراسة الملف المتعلق بالتقاعد، لاسيما ما يتعلق بالقدرة الشرائية لهذه الفئة من المجتمع، وذكر السيد لوح -في هذا الصدد- بمختلف الإجراءات المتخذة سابقا من أجل تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين التي تبقى -حسب الوزير- ''إلى حد ما بالنسبة لمعاشات التقاعد متواضعة'' مما يستدعي -كما قال- البحث في إجراءات استثنائية لحماية القدرة الشرائية لهذه الشريحة.
وفي إطار تحسين القدرة الشرائية للمواطن بصفة عامة، أكد الوزير أن جدول أعمال الثلاثية المقبلة سيتناول موضوع الحد الأدنى للأجر المضمون وكذا بحث موضوع ''التمثيل النقابي في القطاع الاقتصادي لحماية حقوق العاملين به ''، وأوضح الوزير أنه تم منذ يومين إبلاغ الشركاء الاجتماعيين (النقابة وأرباب العمل) بمضمون جدول أعمال الثلاثية المقبلة.