مشروع القانون المتعلق بالبريد والاتصالات الإلكترونية يرمي الى إضفاء "نوعية مضمونة" على خدمات القطاع

يهدف مشروع القانون المحدد للقواعد العامّة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية الذي سيعرض قريبا على البرلمان, تحديد الشروط التي من شأنها تطوير وتقديم خدمات البريد والاتصالات الإلكترونية ذات "نوعية مضمونة".
كما يرمي المشروع أيضا الى "ترقية تطوير واستعمال الاتصالات الإلكترونية وكذا تحديد الشروط العامّة لاستغلال نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية من طرف المتعاملين الى جانب تحديد إطار وكيفيات ضبط النشاطات ذات الصلة بالبريد والاتصالات الإلكترونية وتحديد الإطار المؤسساتي لسلطة ضبط مستقلّة وحرة".
ويطبق هذا القانون --حسب ما ورد في الوثيقة-- على "نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية بما فيها البث التلفزي والإذاعي في مجال الإرسال والبث والاستقبال باستثناء محتوى النشاطات السمعية البصرية ووسائل الاعلام الالكترونية بمفهوم القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق ل 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام".
ويؤكد المشروع في مادته الثالثة أن نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية "تخضع الى رقابة الدولة", حيث تسهر هذه الاخيرة في اطار صلاحياتها المرتبطة بمهامها على "تحديد وتطبيق معايير إنشاء واستغلال مختلف الخدمات".
أما المادة السابعة فتشير الى ان الدولة تقوم في إطار مهامها المتعلقة بتطوير البريد والاتصالات الإلكترونية ب"وضع الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية وتسهر على تجسيدهما من طرف المتعاملين", مبرزة ان هذه الخدمات "يتم توفيرها بصفة مستمرة لصالح الجميع عبر كافة التراب الوطني".
وتساهم هذه الخدمات على وجه الخصوص --حسب مشروع القانون-- في "مجهود التهيئة الرقمية للإقليم وتقليص الفجوة الرقمية, حيث يحدد عن طريق التّنظيم محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفيّة تمويلهما المحتملة من طرف الدولة أو بمساهمة المتعاملين".
وكانت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة, إيمان هدى فرعون, قد عرضت امس الاحد مشروع هذا القانون أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني.
وأشارت في تدخلها إلى أن إعادة صياغة هذا القانون "جاءت لتواكب المستجدات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية والدولية وكذا التطورات التقنية والتكنولوجية المسجلة منذ سنة 2000, كما جاءت لتكرس الفصل بين خدمات البريد والمواصلات وفتح سوقيهما على المنافسة مع استحداث مؤسسة تعنى بالمواصلات وأخرى تتكفل بشبكة ونشاطات البريد متمثلة في بريد الجزائر وكذا إنشاء سلطة ضبط".
وحسب عرض الوزيرة, فإن تقارب قطاعات المواصلات ووسائل الاعلام وتكنولوجيات الاعلام "يقتضي خضوع كل شبكات الإرسال والشبكات المحلية والخدمات المرتبطة بها لنفس الإطار القانوني, وهو ما يدعو بدوره الى تأطير أحسن لنشاطات المتعاملين والتكفل بالجوانب المتعلقة بمواردها والخدمات المقدمة عبر الشبكات في مجال استعمال التجهيزات".