000 35 دج لتغطية مصاريف عائلة واحدة

حسب دراسة ل إ.ع.ع.ج:

ركّزت أشغال الثلاثية المنعقدة يومي 29 و30 سبتمبر على ضرورة تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتحسين المستوى المعيشي إلى جانب البحث في سبل الرفع من الإنتاج الوطني الكفيل بضمان هذه الحقوق.
والمعروف بالجزائر أن قسما كبيرا من الجزائريين يعانون من تدنّي القدرة الشرائية، ومن معيشة غير لائقة، يتلقون أجورا ضعيفة ومعظمهم يقبضون مقابلا شهريا أقل من الأجر الوطني المضمون المطبّق قبل الثلاثية الأخيرة والمقدّر ب 15000 دينار وهي المنح التي يقبضها أكثر من نصف متقاعدي الجزائر الذين عبّروا عن انشغالاتهم في أكثر من مناسبة وأكثر من مرّة، والطامة الكبرى وتمسّ فئة معتبرة من هذه الشريحة التي يتقاضى بعضها منحة تقاعد لا تتعدى ال 3500 دينار وبعضها الآخر 7500 دينار.
والغريب في الأمر أن الإتحاد العام للعمال الجزائريين قام بدراسة خلص فيها أن عائلة جزائرية تتكون من 5 أفراد يلزمها أجر أدنى قيمته 35 ألف دينار جزائري في الشهر، تغطّي مصاريف الأيام الثلاثين وتحمي القدرة الشرائية وهو ما ينطبق وفق مقاييس وأرقام البنك الدولي الذي يفيد بتوفير 10 دولارات للعيش الكريم يوميا وهو ما يعادل 750 دينار جزائري مقابل دولارين إثنين كأدنى حد للعيش وفق هذه المعطيات، والمفارقة تبدو واضحة فالحدّ الأدنى للأجر الوطني المضمون لا يضمن سوى 500 دينار يوميا أي بنسبة عجز تقدر ب 250 دينار، إذا ما طبقت مقاييس وحسابات البنك العالمي في تحديد نسب الفقر الموجودة بمختلف دول العالم.
ويكون الأجر الأدنى الوطني المضمون الذي توصلت إليه الثلاثية والمتمثل في 18 ألف دينار، قد ارتقى بالحد الأدنى لأرقام البنك الدولي في تحديد أسباب العيش الكريم، بعد أن ارتفع مصروف اليوم للمواطن الجزائري المعني بهذه الزيادة من 500 دينار إلى 600 دينار أي بزيادة قدرها 100 دينار، وهي زيادة غير كفيلة بتغطية مصاريف عائلة تتكون من 5 أفراد حسب الدراسة التي أعدّها البنك العالمي وإفادة الإتحاد العام للعمال الجزائريين.
وللأسف الشديد فلا يمس هذا الإجراء الآلاف من العمال الذين ينشطون في إطار الشبكة الإجتماعية الذين يزاولون عملهم منذ سنوات ليست بالقليلة وأغلبهم يتقاضون أجورا لا تتعدى 3500 دينار والباقي أجورا ب 12000 دينار وأغلبهم ملحقين بالمدارس والمؤسسات التعليمية في إطار التنظيف والحراسة.
أما حال المتقاعدين فهو أكثر من معقّد فإذا كان صاحب منحة ال 15000 دينار معني بهذه الزيادة فكيف ستطبق هذه الزيادة على الأشخاص الذين يتقاضون منحا أقل تصل حتى ال 3500 دينار.