أين مغرب الشعوب, من سياسية المخزن ؟

جميع المحللين يجمعون على أن العلاقات الجزائرية المغربية ,متأزمة في عمومها مع فترات من الانفراج ,و هذا حتى قبل ظهور قضية الصحراء الغربية , و يرجعون ذلك إلى العامل الإيديولوجي جراء تبني الجزائر لفكر القومية العربية الثورية , و تحفظ المغرب على هذا التوجه و توجسه خيفة منه على نظامه الملكي ( المطلق إلى عهد قريب) ,و يضاف إلى ذلك عامل ضبط الحدود بين البلدين , و هو عامل شمل بعد ذلك موريتانيا ثم الصحراء الغربية مما أضعف مطالبته بمناطق أخرى ( لا غبار على مغربيتها) ما زالت تحت الاحتلال الاسباني .
و منذ اندلاع نزاع الصحراء الغربية , أضحى الموقف من هذا النزاع هو الذي يضبط علاقات المغرب ليس مع الجزائر فقط و إنما مع كل دول العالم , غير أن المغرب يصر على أن الجزائر من خلال نشاطها الدبلوماسي هي التي تضعف موقفه بخصوص الصحراء الغربية التي أصبحت بالنسبة للنظام الملكي المغربي «قضية حياة أو موت» كما وصفها مسؤول حكومي مغربي سابق .و يعتقد أن الجزائر تعمل على تهميشه على الساحة المغربية و الإفريقية , و تتسبب له في ضياع الكثير من الفرص الاقتصادية جراء استمرار غلق الحدود بين البلدين . و هي المواقف التي جعلته يركز كل جهوده الإعلامية , الاجتماعية , الأمنية,و الدبلوماسية لمواجهة الجزائر و محاولة تعكير علاقاتها في المحافل الدولية.
و هو ما أكدته ردود الفعل الرسمية و الإعلامية للنظام الملكي المغربي حيال الحقائق التي نقلها وزير الخارجية الجزائري حول غسيل أموال عائدات الاتجار بالقنب المغربي ( و ليس الهندي كما شاعت تسميته بغير مسوغ جغرافي). و هذه الحقيقة هي بمثابة سر بوليشينال يحاول الإعلام المرتبط بالمخزن إخفاءه بالصراخ و العويل كما هي عادته .و بطبيعة الحال , فإن الإعلام المغربي يعتمد في هذا المجال على نظرية دعائية تقول أن المرء يميل إلى تصديق خبر كاذب سمعه عدة مرات , أكثر من تصديقه حقيقة يسمعها لأول مرة . و لذا فعلى إعلاميي العالم المعنيين بالدرجة الأولى بكشف الحقائق ألاَّ يكفوا عن إسماع النظام الملكي المغربي و من يؤيده من المغاربة أو من المستفيدين منه, الحقائق التي لا يريدون سماعها.
كالحقائق المنقولة على لسان وزير الخارجية الجزائري , و دعمها في موقفه الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي , و كذا مسؤول رفيع في الدبلوماسية الجزائرية الذي كشف للصحافة أن هذه الحقيقة أشار إليها «التقرير الصادر عن الأمم المتحدة الذي يضع المغرب في صدارة منتجي الحشيش في العالم، بالإضافة إلى تقرير كتابة الدولة الأمريكية للخارجية الذي ذكر أن المخدرات تعادل 23 بالمائة من الناتج الوطني العام للمغرب». و هو ما تؤكده كذلك الكمية المحجوزة سنويا في الجزائر من القنب المغربي و التي بلغت خلال ال8 أشهر من العام الجاري 38 طنا أكثر من ثلثيها تم حجزها بالمنطقة الغربية للبلاد.
و قبل تصريحات وزير الخارجية , كان معهد( «Basel» و هو مركز مستقل غير ربحي، يتخصص في منع الفساد والحوكمة العامة، وحوكمة الشركات ومكافحة غسيل الأموال وإنفاذ القانون الجنائي واسترداد الأصول المسروقة، ويقع مقره في سويسرا).قد أصدر تصنيفه للدول بخصوص مؤشر مكافحة غسيل الأموال الخاص ب 146 دولة استناداً إلى جودة قوانين الدولة المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والعوامل ذات الصلة مثل مستويات الفساد ومعايير القطاع المالي والشفافية العامة.
وكان ترتيب النظام الملكي المغربي وفقاً للمؤشر (من الأكثر إلى الأقل خطورة فيما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل للإرهاب) الرابع عربيا و ال57 عالميا .
نعتقد أن الديبلوماسية أبعد ما تكون عن النشاط المسرحي كالذي تمثله « الفرق الدبلوماسية للمسرح الملكي المغربي « في مختلف المحافل الدولية برفقة جوق الدعاية الإعلامية المخزنية, على حساب الاحتياجات الحياتية الحقيقية و الملحة للشعب المغربي الذي يُدفع دفعا إلى معاداة الشعب الجزائري الذي لا يفتأ يعبر بكل مناسبة أو بدونها عن ضرورة وضع أواصر الأخوة و التاريخ المشترك و روابط اللغة و الدين و التعاون النافع بين الشعبين الجزائري و المغربي , في منأى عن النزاع المغربي الصحراوي الذي تتولى منظمة الأمم المتحدة معالجته في إطار الشرعية الدولية .