النزاع بين الورثة من أهم أسباب تأخر المسح

ملف تعويض أصحاب المستثمرات الفلاحية الذين شملهم الطريق السيار لم يطو بمعسكر

إن ملف مسح الأراضي بولاية معسكر وبالرغم من التقدم الذي حققه في العديد من البلديات إلا انه لا يزال يتخبط في مجموعة من العراقيل والمشاكل حالت دون أن يطوى هذا الملف ،وفي هذا السياق فقد أشارت المديرية المختصة بمسح الأراضي أن العملية التي من المحتمل أن تنتهي سنة 2019 قد شملت حوالي 550 ألف هكتار وهي حاليا متواصلة عبر 24 بلدية من أصل 47 بلدية متواجدة عبر تراب الولاية كما أن قضية الميراث والنزاع بين الورثة كان من بين أهم الأسباب في تباطؤ سير العملية ناهيك عن عوامل أخرى كقلة الأعوان العاملين في هذا المجال حسب الجهات المختصة،من جهة أخرى وفي سياق ذي صلة فقد أشارت مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية بخصوص نزع ملكية العقار بالنسبة للخواص وتوجيهه إلى المنفعة العامة كتجسيد عليه مشاريع تنموية بانها تقوم بعملية تعويض هؤلاء الخواص بمبالغ مالية يحددها خبير وهنا طرحت المديرية مثال حول الطريق السيار الجاري انجازه حاليا بالولاية أين أكدت بان 95 بالمائة من أصحاب المستثمرات الفلاحية الواقعة بطريق فروحة إلى غاية ولاية سعيدة قد تم تعويضهم إلا أن المستثمرات الفلاحية الأخرى الواقعة بطريق حسين تيزي الكرط والتي يمر عبرها المشروع فان عملية التعويض لم تنطلق بعد بسبب إعادة الخبرة في هذا الشأن لأسباب لم يذكرها المتحدث مشيرا إلى أن هناك بعض الخواص الذين لا يرضون بالمبالغ المالية المعروضة عليهم والتي يحددها الخبير وهنا تزيد المسالة في التعقيد والتأخير حسبه ، من جهة أخرى ومن رحم الواقع فان ملف مسح الأراضي وحسب العديد من المواطنين يعيش نزاعات كبيرة خاصة بين الورثة حيث انه وبعد أن تحدد الملكية لمجموعة من الأقارب تتفاجا المصلحة بطعن من قبل بعض الورثة الذين لم تشملهم العملية وبالتالي يتم إعادة دراسة الملف من جديد وهو الأمر الذي من شانه تعطيل العملية كما أن هناك العديد من الأشخاص الذين أعابوا على الجهات المعنية عدم دقتها في تحديد مساحة عقارهم وهنا فقد قال الكثير بأنهم قد تفاجؤوا بالمساحة التي تحددها لهم مديرية مسح الأراضي والتي لاتصل إلى ربع مساحتهم الحقيقة التي أودعوها حسبهم بعقود أصلية وعرفية وهذا الأمر الذي طرحه العديد من سكان بلديات البرج ، من جهتهم قاطنوا دوار جبور بالمحمدية تحدثوا في هذا السياق عن معاناتهم الكبيرة بسبب عدم تسوية وضعيتهم الإدارية وعدم امتلاكهم لعقود الملكية حيث طالبوا من الجهات المعنية بالتعجيل في عملية مسح الأراضي الخاصة بمنطقتهم وفك الخلافات القائمة بين المالك الحقيقي للمساحة التي تقطنها ما يفوق 5 آلاف عائلة ومصالح البلدية وهذا من اجل ان يتم نزع الملكية الخاصة به للقطعة الأرضية ومنحها للمنفعة العامة وتعويضه لفك العزلة عنهم وتحقيق التنمية التي قال السكان بأنهم محرومون منها جراء هذا المشكل المتعلق بمسح الأراضي وتعويض المالك الحقيقي .
وفي المقابل فقد اجمع العديد من القانونيين والأساتذة الجامعيين المختصين في القانون العقاري على أن معظم المشاكل التي يتخبط فيها ملف مسح الاراضي تتمحور في مجموعة من النقاط أولها هو أن تشكيلة لجنة مسح الأراضي يعاب عليها أنها تتشكل من عدة أعضاء وهم 09 يصعب إجماعهم بأكملهم في وقت واحد من أجل وضع الحدود في كل بلدية بمجرد افتتاح العمليات المساحية، و هذا أصعب مشكل يقول المتحدثون بالإضافة إلى عدم وجود تحفيزات بالنسبة للأعوان القائمين على عملية المسح العقاري وقد يعود السبب حسبهم إلى تكفل الدولة بجميع مصاريف العملية من نفقات ورسوم ناهيك عن عدم التنسيق بين الجهات الفاعلة في المجال العقاري والذي يشكل حسب الأساتذة عقبة أمام العمليات المسحية، خاصة بين المحافظات العقارية والوكالة الوطنية لمسح الأراضي، كون العلاقة بينهما تكاملية فالأولى تختص بتأسيس السجل العقاري والثانية تختص بمسح الأراضي، كما أن عدم القيام بالنشر الواسع والإشهار لقرار الوالي القاضي بافتتاح عملية المسح العقاري نظرا للميزانية الضيقة المخصصة له هو الآخر يعد سببا في عدم الإسراع في العملية ، هذا وقد أشار المختصون إلى جملة من العوائق الأخرى المتعلقة بنوعية العقار كوجود حدود غير واضحة خاصة في الأراضي غير المبنية و الفلاحية كما هو الحال بولاية معسكر ووجود غطاء نباتي مكثف يصعب و يحجب الإشارات والعلامات الدالة على الحدود الفاصلة بين الملكيات ، من جهة أخرى فقد عرج القانونيون الى الخلافات والنزاعات الحادة بين المالكين أو الحائزين المتجاورين والتي أوقفت العديد من حالات المسح خاصة إذا حولت للقضاء ، بالإضافة إلى صعوبة عملية جمع الوثائق لكل عقار وإحالة عدة ملفات للعدالة خاصة حالة إثبات السند العرفي عن طرق تثبيت حالة وفاة أحد الذين لهم على العقد خط أو إمضاء والذي لا يمكن إثباته إلا عن طرق القضاء .