ورقلة : نزع ملكية أراضي مواطنين بوثيقة فرنسية!

ممثلو المتضررين بالولاية يطالبون بوتفليقة بالتدخل
تهجير جماعي بمدينة البترول يهدد بانفجار الوضع قبيل الانتخابات
هدد سكان عرشي «المخادمة» و«الشعانبة» بولاية ورڤلة، بالخروج في مظاهرات إلى الشارع بسبب عملية التهجير التي مست أسرهم بعد نزع أراضيهم التي ورثوها أبا عن جد، وتم بيعها تحت مسمى «المنفعة العامة» لخواص وهو ما أجّج غضبهم، مطالبين بتدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لحل مشكلتهم، التي يمكن أن تكون القطرة التي ستفيض الشارع في مدينة النفط والغاز.
استضافت «البلاد» ممثلين عن عرشي «المخادمة و«الشعانبة» وهما من أكبر العروش في ولاية ورڤلة، حيث هدد المتحدثون بالدخول في احتجاجات لأنهم شعروا بالظلم و«الحڤرة»، متهمين الإدارة المحلية، التي وصفوها ب«الغول»، بالتهام أراضيهم وبيعها تحت تسمية تخصيص تلك الأراضي لبناء مدارس ومستشفيات ومستوصفات وطرقات، لكن في النهاية بيعت لخواص ولأصحاب «الشكارة».
نار الفتن قد تؤججها ممارسات الإدارة
قال ممثلو العرشين إنهم يحاولون إخماد الغليان الذي تعرفه العشرات من العائلات الورڤلية والذي يحتقن من يوم لآخر وينذر بانفجار لا يحمد عقباه، خصوصا وأن المنطقة «البترولية» تعرف مشاكل أخرى كالبطالة، وعرفت احتجاجات عديدة منذ أشهر وقد تكون قطرة اغتصاب الأراضي هي من ستشعل النار في المنطقة في أي لحظة.
هذا وباتت قضية العشرات من العائلات القاطنة بعدة بلديات بولاية ورڤلة تهم الرأي العام، خصوصا وأن ممثلين عن العائلات قدموا إلى جريدة البلاد وفي نيتهم إعطاء الفرصة لإخماد نار الفتنة التي يمكن أن تفجر الوضع في المنطقة. والظاهر أيضا أن القضية أبعد من أن تكون عبارة عن مناورة أو محاولة فقط لإسماع صوتهم للمسؤولين وخصوصا للقاضي الأول في البلاد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لكن هي وسيلة للضغط على السلطات من أجل إيفاد لجنة تحقيق وزارية من شأنها أن تقف على خطورة الوضع في المنطقة الأغنى في الجزائر، لكنها تنام على مشاكل كبرى قد تكون بركانا نائما يمكن أن يستيقظ في أي لحظة.
الوثيقة الفرنسية الشبح.. الإدارة في قفص الاتهام
في البداية يقول الأستاذ الهاشمي سويقات، الذي كان يتحدث باسم مواطني منطقة «قارة» الشمية بولاية ورڤلة، إن هذه الأخيرة كانت منذ سنوات مسرحا وساحة للأطماع الشخصية، لأصحاب الأموال والجماعات التي ترى فيها منطقة يمكن استغلالها عن طريق وثائق ولو كانت مزورة أو عن طريق الدفع أكثر من أجل الظفر بقطعة أرض. وواصل المتحدث الذي حمل معه حزمة من الوثائق التي تظهر ملكية العائلات لتلك الأراضي المنهوبة، على حد تعبيره، مضيفا أنه قدم للعاصمة في نهاية شهر فيفري الماضي ليسلم رئاسة الحكومة رسالة خاصة لرئيس الجهاز التنفيذي أحمد أويحيى يدعوه للتدخل وإيفاد لجنة تحقيق في أراضي تم اغتصابها من المواطنين عن طريق استعمال وثيقة عبارة عن محضر حيازة أقامه الاحتلال الفرنسي مع أفراد منذ سنة 1957 والذي بموجبه قامت فرنسا بمصادرة أراضي المواطنين وانتهاك حقوقهم.
وأضاف المتحدث أن هذه العملية الشنيعة تشبه إلى حد بعيد ما قامت به فرنسا في الجزائر ما قبل الاستقلال، لكنها للأسف يواصل محدثنا تحدث اليوم في الجزائر المستقلة. وحسب المتحدث باسم عرش المخادمة، فإن الأراضي المنتزعة منهم تمت تحت إشراف إدارة أملاك الدولة، مشيرا إلى أنهم طلبوا ملاقاة الوالي لمنع مواصلة نهب الأراضي وكذا المساس بالنخيل، إلا أن هذا الأخير رفض استقبالهم. فيما تعرض النخيل إلى الإبادة مما زاد من استياء المواطنين في المنطقة، متهما الإدارة بالتعامل بمحاضر حيازة مصطنعة مخالفة بذلك القوانين وكذا تخصيص مساحات فلاحية فيها النخيل ضمن أملاك الدولة، متجاهلين ملكية السكان لها، و«منحها لأصحاب النفوذ عبر عقود امتياز» بناء على الوثائق التي تسلمتها «البلاد».
المنفعة العامة تحولت إلى منفعة خاصة
قال ممثل عرش الشعانبة الأستاذ محمد بقي في شرحه لاغتصاب أراضي العرش وكذا تهجير السكان الجماعي من أراضيهم، إن المديرية العامة للأملاك الوطنية تقوم بنقل ملكيات عقارية لخواص دون موافقة ملاكها وهو ما يعني أن الأراضي المغتصبة خالفت القوانين، حيث إن المحافظة العقارية التابعة للجماعات المحلية وفي ظل أحكام المادة 71 تعتبر كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة ولا يكون لفائدة شخصية عمومية باطلا وعديم الأثر، وهذا ما خالفته مديرية أملاك الدولة في ولاية ورڤلة.
كما دعا الحاج ثليب فضيل إلى أن يتم كشف خيوط اللعبة التي تعرفها العديد من بلديات ولاية ورڤلة، بسبب «مافيا» العقار وأصحاب المال هناك، مشيرا إلى أنه وجه نداءات كثيرة للمسؤولين المحليين، لكن لا حياة لمن تنادي، بل وأكثر من هذا، كشف المتحدث عن وجود تزوير في محاضر الحيازة للعديد من العقارات وهذا لتسهيل بيعها باسم ملكية عمومية وتحويلها إلى ملكية خاصة، والأخطر من كل هذا أنها تتزايد يوميا، وأمام أعين أصحابها من ملاك أراضي العروش. فيما يعاني الشباب والعائلات من تهجير جماعي من أراضيهم والتخلي عنها باسم بيعها بطرق ملتوية، يواصل المتحدث.
وشدد المتحدث على أن مافيا العقار تحاول تكسير هيبة الدولة في ورڤلة، على اعتبار أنها تمارس عملها دون وازع أخلاقي ولا تعترف بالقوانين وتحت غطاء القانون أيضا، موضحا أنها تقوم بتزوير المحاضر وتقوم بتحويل الأراضي من أصحابها الأصليين إلى ملاك جدد.
نطالب بلجنة تحقيق استعجالية
طالب ضيوف «البلاد» القادمين من ولاية ورڤلة، السلطات العليا، بالالتفات إلى هذه القضية التي بإمكانها أن تتحول من قضية عقار إلى احتجاجات عارمة، قد تستغل من طرف بعض الأطراف خصوصا ونحن على مقربة من استحقاقات تشريعية.
ودعا المتحدثون الحكومة لإرسال لجنة تحقيق وزارية إلى مديرية أملاك الدولة والاستجابة لمطالب المواطنين والاستماع إلى شكاويهم، خصوصا وأن الأراضي المغتصبة تم انتزاعها دون وجه حق من أصحابها الذين ورثوها وبوثيقة فرنسية تم استخراجها قبل 55 سنة، ويتم التعامل بها بعد ترجمتها وحصلت «البلاد» على نسخة منها. كما لفت المتحدثون الانتباه إلى أن السكان في تلك المناطق يهددون بالدخول في إضراب عن الطعام للفت انتباه السلطات، والتصعيد في حال ما لم يتم الاستجابة إلى مطلبهم الشرعي بإيفاد لجنة تحقيق وإرجاع الحقوق لأصحابها، خصوصا وأن الأراضي التي تم نهبها ملك للعديد من الأسر وأولادهم ولا يمكن التفريط فيها ولو بمال الدنيا. واتهم السكان «عصابات» بالمتاجرة بعقارات تابعة للعروش بأثمان مرتفعة، فضلا عن استغلالها لأغراض أخرى.
أرجعوا لنا حقوقنا ثم طالبونا بالانتخاب
يصر مواطنو عرشي «الشعانبة» و«المخادمة» بولاية ورڤلة على عدم التوجه إلى مكاتب الاقتراع في الاستحقاقات المقبلة، خصوصا وأنهم فقدوا الثقة في المنتخبين المحليين وهو ما يستدعي تدخل السلطات العليا، في ظل تزايد أصوات مطالبة بإرجاع الحقوق لأصحابها وتجنيب المدينة كارثة لا تحمد عقباها، خصوصا وأنها مدينة تنام على آبار النفط وتملك مؤسسات أجنبية وقد تكون مادة دسمة للإعلام الأجنبي. وفي المقابل فإن السكان يؤكدون أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم، خاصة وأنه ماضاع حق وراءه مطالب.
القانون شيئ والإدارة تفعل فعلتها
يمنع القانون التصرف في أراضي العروش، حيث يكشف المنشور الوزاري المشترك رقم 108، الصادر بتاريخ 23 فيفري 2011، الخاص بإنشاء مستثمرات فلاحية للنهوض بقطاع الفلاحة وتنظيم الاستثمار وتمكين الدولة من متابعة المشاريع. فيما تواجه العديد من الفلاحين مشاكل متعلقة بأراضي العروش التي يشتغل فيها أصحابها منذ أزيد من قرن، بالنظر إلى كونها أراضي العروش ولا يمكن التصرف فيها لأن أصحابها يرفضون الاستغناء عنها.
وعليه طالب السكان الحكومة بتسوية وضعية كل الأراضي وتمكين الفلاحين من وثائق رسمية تسمح لهم بالاستفادة من الصيغة الجديدة، والمتمثلة في دعم بنك الفلاحة والتنمية الريفية.
من جانب آخر، كشفت مصادر رسمية من المديرية العامة لأملاك الدولة ل«البلاد» أن عملية مسح العقارات في كل البلديات تتم بقرار يصدره الوالي المختص إقليميا. بينما لجنة المسح الخاصة بالأراضي على مستوى مختلف البلديات عبر الوطن.
أما لجنة المسح حسب نفس المعلومات الرسمية فتتشكل من قاض من المحكمة التي توجد البلدية ضمن دائرة اختصاصها وهو يرأسها، ويتم تعيينه من طرف رئيس المجلس القضائي، وتتكون من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من يمثله ويكون هو نائب الرئيس، وممثل للمصالح المحلية للأملاك الوطنية، ومن ممثل للمصالح المحلية لإدارة الضرائب المباشرة، وممثل وزارة الدفاع، وممثل مصلحة التعمير في الولاية، وموثق تعينه الهيئة المخولة في المنظمة المهنية، ومهندس خبير عقاري تعينه الهيئة المخولة في المنظمة المهنية، والمحافظ العقاري المختص إقليميا أو ممثله، والمسؤول المحلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي أو ممثله.
ومن مهام لجنة المسح جمع الوثائق والبيانات من أجل تسهيل إعداد الوثائق المساحية، والتثبت إن اقتضى الأمر من اتفاق المعنيين حول حدود عقاراتهم، أو التوفيق بينهم في حالة عدم وجود اتفاق.