"أتركوا الطبيعة على حالها"

عبد المالك سلال بخصوص فيضانات الوادي

*رئيس المجلس الدولي للمياه يسلم وثائق ثمينة لسلال عن قطاع الري بالجزائر تعود إلى 1952 وما قبل 1900
إنتقد السيد عبد المالك سلال وزير الموارد المائية العقلية البشرية التي راحت تبني مساكن ومنازل بضفاف الأنهار والوديان ، مما يجعلها أقرب إلى الخسائر التي تتسبّب فيها الفيضانات في حالة وقوعها وقال في هذا الشأن »لم نحترم الطبيعة والطبيعة دائما تستعيد حقها...« في إشارة إلى الضحايا والخسائر المادية التي تسبّبت فيها فيضانات وادي البيض بداية شهر أكتوبر والتي تزامنت مع فيضانات غرداية.
واعتبر السيد عبد المالك سلال البناء بجوار مجرى الوادي إختراق لقوانين الطبيعة، خاصة وأن الوديان معروفة بثورانها كل فترة زمنية يقدّرها المختصون بمائة سنة لأنواع منها وخمسون (50) سنة لأنواع أخرى وبالتالي فإن تضييق مجاري الوديان وإن كان عن حسن نيّة فإنه خطأ في حق قدسية هذه الأنهار التي في حالة هيجانها وغضبها تنفجر وتأخذ السيول في طريقها الصالح والطالح ، ودعا وزير الموارد المائية المعنيين بالوديان سواء المواطنين أو السلطات المحلية إلى إحترام الطبيعة بإحترام مقاييس البناء حولها وكذا بعدم تضييق مجاري الوديان كحلّ أمثل لسبل نظام الوقاية من الكوارث الطبيعية.
ويتفق رأي المختصون في التعمير والكوارث الطبيعية مع رأي وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال حيث أكد لنا عدد من المعماريين والمهندسين المعماريين أن السبب الرئيسي في الفيضانات هو تضييق مجرى الوادي إضافة إلى الإعتداء على حرمته من خلال إنجاز سكنات على ضفافه مباشرة وأنتقدوا أيضا قيام السلطات المحلية بإنجاز حواف على جانبي الوديان كونها تتأثر بالسيول الجارفة وتتحطّم مساعدة بذلك في تفاقم الخسائر وتضاعفها. وكان السيد عبد المالك سلال قد أفاد أن الأمطار التي تسبّبت في فيضانات البيّض كانت بحجم سبعين (70) مليمتر في الساعة هو نفس المقياس الذي رافق فيضانات باب الوادي لكن خسائر هذه الأخيرة فاقت بكثير الخسائر المسجلة بالبيض وأشار هنا إلى أن السلطات المحلية لهذه الولاية كانت قد قامت ببناء جدران على حواف الوادي طوله 420 متر ، وحسب المعلومات التي إطلع ممثل الحكومة الصحافيين عليها فلم تجرف السيول سوى خمسين مترا من هذه الجدران.
وبالناسبة يجدر الإشادة بما قام به رئيس المجلس العالمي للمياه الفرنسي السيد »لويك فوشون« الذي سلم في تدخله وثائق أصلية وقديمة تتعلق بقطاع الري بالجزائر وتعود هذه الأوراق إلى 1900وبعضها إلى 1952 إلى جانب وثائق مرجعية تم إعتمادها في مشاريع بناء سدود قبل هذين التاريخيين، ومن جهته أفاد السيد عبد المالك سلال بقيمة هذه الوثائق معتبرا إيّاها وثائقا جدّ ثمينة سيتم الإحتفاظ بها بمصالحه المختصة على مستوى قطاع الموارد المائية كما وعد بمنح نسخ منها للمكتبة الوطنية.
وكان المجتمعون في الملتقى الدولي حول التسيير المنتدب للياه بالجزائر قد أشادوا بتجربة الجزائر في توفير الماء الشروب للمواطنين والتي إعتبرها رئيس المجلس الدولي للمياه رائدة وعلى وجه الخصوص على مستوى الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة التي نسجل حضور ولاتها وعدد من المختصين والمعنيين بقطاع الرّي ، ويجدر الذكر بالمناسبة إلى إتفاق المتدخلين حول إقتراب زوال أزمة الماء بالجزائر في غضون 2012