تندوف

2014 ... رقمنة الأرشيف

أشار محمد بونعامة الممثل الشخصي للمدير العام للأرشيف الوطني أنه حان الوقت لتصحيح الذهنيات في كيفية وطرق التعامل مع الأرشيف واستغلال الإمكانيات التكنولوجية في تسييره كمرجع مهم وحافظ للذاكرة الجماعية للمجتمع والأمة واعتبر أن الأرشيف اليوم هو المسير للذاكرة المؤسساتية ، من جهة أخرى قال الممثل المركز الوطني للأرشيف أن ولاية تندوف قد حظيت بمشروع هام تعتبر من خلاله ولاية نموذجية لإرساء دعائم تقنية ، وتوطيد العلاقة التواصلية بين الإدارة والمواطن من جهة وإرساء مشروع الشبكة الأرشيفية الوطنية والوصول إلى انجاز الإدارة الالكترونية ، وأكد المسؤول أمام إطارات الولاية والمكلفين بإدارة الشأن الأرشيفي عبر المؤسسات والإدارات العمومية بالولاية أن الأرشيف كان رائد الإصلاحات الوطنية الكبرى ، ولابد عليه يقول من التسيير المحكم من جهته ألح والي تندوف في تدخله على الأهمية القصوى التي يكتسيها موضوع اليوم الدراسي الرامي إلى تشخيص وضعية الأرشيف الوطني على المستوى المحلي معتبرا أن تغيير الذهنيات هي أكبر عوامل نجاح التحكم في تسيير الأرشيف وعدم اعتبار المكلف بالأرشيف حالة تجاوزها الزمن ملمحا على الكم الهائل من الوثائق والمخطوطات التاريخية التي تمثل مرجعية تاريخية لايستهان بها وفي ذات السياق أشار الأمين العام للولاية أن أرشيف ولاية تندوف يمتد من 1962 إلى غاية 2004 وهو محفوظ بطرق محكمة ومسير من طرف إطارات مؤهلة ومختصة ، مشيرا إلى أن الولاية بصدد تحضير الإجراءات الإدارية لإطلاق دراسة لانجاز مركز ولائي للأرشيف على غرار باقي الولايات وفي جانب متصل أكدت مديرة التكوين والتقنين لدى المديرية العامة للأرشيف الوطني اثر تقريرها المعالج لوضعية الأرشيف الوطني بشكل عام أن ولاية تندوف من خلال التقارير أظهرت تحسنا في وضعية التكفل بالأرشيف .
وسجلت الولاية في هذا المنحى حسب قولها انطلاقة حسنة خصوصا فيما يخص توظيف الأرشيفيين والوثائقيين عبر مختلف المؤسسات والإدارات العمومية حيث تم بلوغ وتوظيف 15 إطارا على مستوى الولاية وهو أمر مشجع تقول المتحدثة ، فيما تبقى ظروف التكفل بالوضع المهني للأرشيفيين والوثائقيين حسبها في حاجة إلى إعادة نظر من خلال التكفل بالوضع المهني لهؤلاء الموظفين الذين يثمنون وضعية الأرشيف ويشتغلون في ظروف صعبة لقولها أن الأرشيف قطاع حساس ومهمش ببلادنا .
وضمن الحوصلة التي عرضتها خلال اليوم التحسيسي والإعلامي حول الأرشيف سجلت نقائصا في عدم هيكلة الأرشيف في بعض المؤسسات ، ونقص الإمكانيات المادية على المستوى الوطني ، وهنا اقترحت المتحدثة هيكلة الوظيفة لمواكبة التطور الحاصل في مختلف المجالات ، والعمل على فتح مناصب عمل لتوظيف ذوي الاختصاص ، وهو ما طالب به والي تندوف هيئته التنفيذية ومصالح الوظيفة العمومية في إدراج مناصب عمل للأرشيفيين وأمناء المحفوظات عند إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية ، ومن بين الاحتياجات في مجال التكوين التي تراها مسؤولة التكوين والتفتيش لدى المديرية العامة للأرشيف الوطني هو حصر2394 طلب في مجال التكوين منه 1066 طلب من قبل البلديات و967 من المديريات الولائية و276 من الدوائر و85 من المؤسسات العمومية أما من حيث احتياجات المختصين في الدورات التكوينية فقدر ب: 4448 منه 1931 موظف مختص عبر المديريات الولائية و1172 أرشيفي و618 مساعد أرشيفي عبر البلديات كما أحصت عدد الأرشيفيين على مستوى المديرات ب: 439 منهم 298 أرشيفي و141 مساعد أرشيفي أما على مستوى مصالح الأرشيف فيوجد 80 أرشيفي و30 مساعد أرشيفي فيما يوجد واقعيا نحو 593 مختص في عمليات الأرشيف و320 مساعد أرشيفي .
وصفوة القول أشار السيد محمد بونعامة في ختام المداخلات والاستماع إلى جل الآراء والمقترحات إلى ضرورة إعادة مخطط على مستوى كل الولايات لإرساء جدول تسيير الأرشيف الذي يسمح بدوره في تصنيف وترتيب الأرشيف والوثائق الإدارية ، كما ألح على لزومية الاحتكام إلى الجدول التسييري للأرشيف ، كون الأرشيف أصبح عاملا أساسيا في تطور الأمم وبقائها وحفظ تراثها الإداري ، مشيرا إلى أن هناك 15 نصا مشتركا سيتم التوقيع عليها في إطار مسألة الأرشيف الوطني ، ويكون نتيجة تلك النصوص القانونية والتنظيمية القادمة هو ترشيد المنظومة الإدارية ، مع العلم أن الجزائر ستكون خلال سنة 2014 على موعد مع الإدارة الالكترونية وستكون كل الاتصالات ذات الشكل الافتراضي .