"أوبيجي" مطالب باسترجاع المستحقات من المقاولة المتخلية عن المشروع

إعادة النظر في مشروع 300 مسكن اجتماعي بالرمشي متوقف منذ 2012

سيتم إعادة دراسة ملف بعض المشاريع السكنية العالقة وغير المكتملة منذ 2012 ببلدية الرمشي خاصة حصة 300 مسكن عمومي إيجاري التي جلها تآكلت بالصدأ و توقفت رغم تخصيص 17 مليار سنتيم لإتمامها لكن المقاولة المكلفة تخلت عن المشروع . في وقت تشهد ذات المنطقة إنتشارا واسعا للمساكن الفوضوية الواقعة بضفاف وادي الناموس و السبع لذا قرّر والي الولاية النظر ثانية في المشروع الذي شوّه العمران والمتواجد على مستوى الطريق الوطني المؤدي لوهران حيث ألح على مسؤولي ديوان الترقية و التسيير العقاري لاسترجاع المبلغ كاملا من المؤسسة مادام التحصيل الأولي المقدر ب11 مليار تم استعادته ليتسنى الشروع في البناء قريبا و إنهاء معاناة 600 عائلة تقطن بالقصدير حسب مصالح دائرة الرمشي . كما سيتم النظر في وضع 135 مواطن أنجزوا سكناتهم بقرية سيدي أحمد و لا يملكون رخص البناء باعتبارها أرض فلاحية في حين لا يمكن التوقيع على هذا النوع من الإستفادات غير القانونية و عليه دعاهم الوالي للتنازل عنها و ترحيلهم إلى مشروع 40 وحدة سكنية المجاورة لهم و التي ستكون جاهزة في آجال 22 شهرا لكن مستغلي هذه الأراضي رفضوا الاختيار وطالبوا بتسوية الوضعية بالإضافة إلى دعمهم بإعانة 70 مليون سنتيم كما اشتكوا انعدام قنوات الصرف الصحي و الماء و صرّحوا بأنهم صرفوا الكثير من مالهم الخاص من أجل تشييد منازلهم و لا يمكنهم الاستغناء عن مساكنهم و عليه سيتم الفصل في مطلبهم و دراسة الوضع من قبل مصالح الدائرة . كما شدد الوالي على هدم مساكن القصدير بدشرة سيدي الميلود و جرد السكان وترحيلهم نحو مشروع 500 مسكن إيجاري عمومي و استغلال المساحة لإنجاز مرفق خدماتي .