محكمة غريس تأمر بحبس اثنين و الرقابة القضائية للبقية

تفكيك شبكة وطنية من 9 عناصر تزور الوثائق و المحررات الإدارية

أمرت أمس النيابة العامة بمحكمة غريس بإيداع شخصين الحبس المؤقت فيما وضع 6 أشخاص آخرين من شركائهما تحت الرقابة القضائية في حين استفاد شريكهم التاسع من الاستدعاء المباشر بعد متابعتهم بتكوين جمعية أشرار ، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية رسمية .
تفاصيل القضية بدأت حينما تمكنت مصالح أمن دائرة غريس بداية الأسبوع الجاري، من تفكيك شبكة وطنية متكونة من 9 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و 54 سنة تنشط على مستوى عدة ولايات ، يث يقوم أفرادها بعمليات التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية رسمية ، هذه العملية النوعية جاءت بعد استغلال معلومات حول قيام أحد الأشخاص باستخراج علف الأغنام باستعمال طرق غير قانونية، كثف بموجبها عناصر أمن الدائرة تحرياتهم التي مكنت من توقيف 4 أشخاص على متن مركبة بالقرب من مقر بلدية غريس، من أجل المصادقة على بعض الوثائق مشكوك في صحتها، ليتم اقتيادهم إلى مقر أمن الدائرة و فتح تحقيق في القضية كشف خلاله المشتبه فيهم عن هوية شريكهم الذي زودهم بهذه الوثائق الإدارية المزورة مقابل مبلغ مالي، ليستمر التحقيق في القضية حيث أفضى إلى توقيف هذا الأخير و كذا 4 أشخاص آخرين متورطين في القضية، كما نفذ عناصر الفرقة في إطار التحقيق عمليات تفتيش أسفرت عن حجز الوسائل المستعملة في عمليات التزوير، و المتمثلة في أختام مقلدة، طابعات و أجهزة سكانير، عتاد إعلام آلي بالإضافة إلى دعامة تخزين تتضمن عديد الوثائق المذكورة وصور لأختام لاستعمالها في عملية التزوير، وكذا مجموعة من الوثائق الرسمية المزورة على غرار ملفات إدارية، سجلات تجارية، رخص سياقة، تأشيرات مزورة وشهادات إدارية مختلفة، ليتم استكمال إجراءات التحقيق ضد المشتبه فيهم التسعة، و تقديمهم أمام العدالة .