اجراءات اجتماع وزارة الصحة-التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين : "اعادة فتح" ملف القانون الخاص بالطبيب المقيم و تعديل مدة الخدمة المدنية

- أعطى وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات مساء أمس الأحد موافقته على "اعادة فتح" ملف القانون الخاص بالطبيب المقيم "لاجراء التصحيحات اللازمة للنقائص و التناقضات الواردة في القانون الخاص الحالي". كما تمت الموافقة أيضا على مبدأ تعديل مدة الخدمة المدنية. و جاء في المحضر الذي توج الاجتماع الذي جمع التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين و وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي أنه بعد دراسة النقاط المدرجة في أرضية المطالب و التي تبعها نقاش واسعي أعطى الوزير موافقته على "اعادة فتح" ملف القانون الخاص بالطبيب المقيم من أجل "اجراء التصحيحات اللازمة للنقائص و التناقضات الواردة في القانون الخاص الحالي". و تخص المراجعة لا سيما "الحق في عطلة الأمومة و التغطية القانونية و العطل الخاصة و كذا العطلة العلمية باستثناء الاحكام التي قد يترتب عنها أثر مالي". و عليه اشار المحضر الى أنه تم التوصل الى اتفاق حول عطلة الأمومة التي تعتبر بموجبه "كفترة خدمة فعلية و كل وضعية ادارية اخرى طبقا للأمر رقم 06-03 ". و تكشف نفس الوثيقة أنه تم اتخاذ جملة من قرارات أخرى لصالح الأطباء المقيمين منها القرار المتعلق بملف الخدمة المدنية و الذي تم بشأنه اقرار مبدأ تحديد مدة " ثلاث (3) الى أربع (4) سنوات بالنسبة للمدن الجامعية لشمال الوطن و من سنة واحدة (1) الى سنتين (2) بالنسبة للمدن الاخرى بما فيها المدن الجامعية للجنوب" و فيما يخص الخدمة الوطنيةي تقرر "خصم المدة المكتملة من مدة الخدمة المدنية". و على صعيد أخري تم أيضا الاحتفاظ بالمبدأ المتعلق بتوفير " سكن فردي مجهز و مكيف و لائق كشرط مسبق لكل تعيين في إطار الخدمة المدنية في ولايات الجنوب و الهضاب العليا و المدن الواقعة على بعد 100 كم او اكثر عن مقر سكن الطبيب المعني" . و تمت الاشارة في هذا الصدد الى أنه " في حالة عدم توفر مسكني فإنه يلزم على مدير المؤسسة اللجوء الى كراء مسكن". و استنادا الى الوثيقةي تم الاحتفاظ "بمبدأ تحديد منحة شهرية للخدمة المدنية (حيث تتراوح قيمتها ما بين "20000 دينار جزائري الى 60000 دج حسب المنطقة و خارج المدن الجامعية) و كذا بمبدأ الاستفادة من التجمع العائلي من قبل الأزواج المنتمين الى القطاع دون اللجوء الى لجنة الطعون". و أشار ذات المصدر أن تعيينات الاخصائيين تتم حسب المصلحة التقنية الخاصة بكل تخصص" مضيفا في هذا الشأن أن" الأمر يعد شرطا لفتح المنصب". أما فيما يتعلق بالحق في فتح مخبر متعدد الخدمات خاص, اتفق المجتمعون على أن هذا الحق يمنح للتخصصات التالية: علم المناعة و الكيمياء الحيوية و علم الطفيليات و علم السموم و علم الدم إضافة علم الأجنة و الأنسجة و علم الوراثة العيادي". و سيتم, حسب محضر الاجتماع, "التكفل بهذه المطالب في إطار المشروع الجديد لقانون الصحة الموجود حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني حيث تعهدت الوزارة بالدفاع عن هذه المسألة في قبة البرلمان". و ورد في ذات المصدر أن المناصب المالية للتخصصات التي لا تخضع للخدمة المدنية في الطب و الصيدلة و طب الاسنان سيتم ضمانها كليا خلال سنة 2018, في حين سيتم اختيار المناصب حسب الاستحقاق. و من جهة اخرىي تقرر رفع عدد الاطباء المقيمين في لجنة التوجيه و المتابعة و التقييم و الطعون إلى ثلاث (03) مقيمين من خلال تعديل المرسوم المتعلق بهذا الشأن. "و تم الاتفاق على أن يستفيد الطبيب المختص العامل في إطار الخدمة المدنية من يوم بيداغوجي في الأسبوع", حسبما ذكر المحضر, مشيرا إلى أنه اتفق كذلك على الحق في ممارسة نشاط مربح دون شرط الأقدمية في مدن الجنوب و الهضاب العليا بمعدل نصف يوم في الأسبوع. "و ستكون كافة التدابير التحفيزية المتفق عليها قابلة للتطبيق بداية من سنة 2018", يضيف المحضر , مؤكدا بهذه المناسبة أن "الحق النقابي للأطباء المقيمين يمارس طبقا للمادة 42 من القانون 90-14". و تمت في الأخير الإشارة إلى أن المطالب المتعلقة بالتكوين البيداغوجي سيتم التكفل بها بالتعاون الوثيق بين الوزارتين و الهيئات المعنية الاخرى. و أوضح المحضر أن "تنفيذ هذه القرارات مرهون بوقف حركة الإضراب و استئناف العمل". و في هذا الشأن, اعلنت التنسيقية عن انعقاد جمعيات عامة غدا الثلاثاء القادم عبر كل التراب الوطني لمناقشة هذه الوثيقة و المصادقة عليها أو رفضها مشيرة إلى أن القرار الاخير يعود حسبما يوضحه محضر الاجتماع, إلى الأطباء المقيمين. و اكد المحضر ان المكتب الوطني للتنسيقية لم يتخذ أي قرار بهذا الخصوص.