المجلس الإسلامي الأعلى من المؤسسات الاستشارية التي نص عليها دستور 2016في الفصل الثالث المادة 195التي جاء فيها (( يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى يتولى على الخصوص ما يأتي: الحث على الاجتهاد وترقيته وإبداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه ورفع تقرير دوري عن نشاطه الى رئيس الجمهورية )). ويتكون المجلس من 15عضوا منهم الرئيس يعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف كما جاء في المادة 196من الدستور المذكور وقد تم تعيين أعضاء المجلس في سبتمبر 2017 برئاسة وزير الشؤون الدينية السابق السيد بوعبد الله غلام الله الذي صرح ان هذه الهيئة الاستشارية ستحافظ على خطاب الاعتدال والوسطية وتقوية روح الاجتهاد والتجديد بالاعتماد على المرجعية الدينية المتمثلة في المذهب المالكي ونبذ العنف والتطرف ومحاربة الإرهاب. وقد أصبح المجلس الإسلامي الأعلى هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة بناء على دستور 28 نوفمبر 1996 ليقدم الاستشارات الدينية لرئيس الجمهورية بطلب منه في مختلف القضايا والاجتهاد في أهم القضايا المعاصرة والمستجدة وقد كان المجلس قبل ذلك تابعا لوزارة الشؤون الدينية وتداولت على رئاسته شخصيات علمية بارزة منهم الشيخ احمد حماني والدكتور عبد المجيد مزيان والشيخ بوعمران ثم الرئيس الحالي السيد بوعبد الله غلام الله. فالمجلس الإسلامي الأعلى مؤسسة دستورية مهمتها إبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالعقيدة الإسلامية لتكون القوانين الوضعية منسجمة معها ولا يحدث التناقض بينهما، حيث يتم الاستئناس بالفتاوى التي يصدرها كما انه مكلف بالاجتهاد لإيجاد الحلول الفقهية للقضايا المطروحة والتي تخص الدولة والمجتمع والأسرة على السواء فهو مخول قانونا بالتصدي للمشاكل وإصدار الفتاوى المناسبة لها باعتماد المرجعية الدينية المتمثلة في المذهب المالكي وإتباع نهج الوسطية والاعتدال بعيدا عن الغلو والتطرف فقد عانت الجزائر من فوضى الفتوى خاصة المستوردة التي لها خلفيات سياسية ومذهبية وطائفية بدأت تتغلغل داخل المجتمع محدثة الفرقة بين أفراد ولاحظنا بعض الفتاوى الصادرة مؤخرا التي تحصر أهل السنة والجماعة في فئة معينة دون غيرها ويجب التفكير في دعم المجلس بالكفاءات العلمية المؤهلة للاجتهاد والفتوى وتوسيع مهامه ليحقق النجاح المطلوب .
