مجلس الامة: عرض مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الامازيغية

عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي, الطاهر حجار, الاربعاء أمام أعضاء مجلس الامة, مشروع القانون العضوي المتعلق بانشاء المجمع الجزائري للغة الامازيغية.
وخلال تقديمه, أكد الوزير أن مشروع هذا القانون, الذي تمت المصادقة عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني, تم اعداده بموجب المادة ال4 من الدستور لضبط كيفيات تنظيم وسير مجمع اللغة الامازيغية.
كما يعتبر "السلطة المرجعية في المسائل المرتبطة باللغة الامازيغية", أضاف يقول.
وتعد هذه الهيئة, التي سيكون مقرها بالجزائر العاصمة, مؤسسة وطنية ذات طابع علمي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المادية وتوضع لدى رئيس الجمهورية.
ويحدد مشروع القانون مهام وتشكيلة وتنظيم وسير هذا المجمع الذي سيؤدي مهامه بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين لاسيما الهيئات الوطنية والجمعيات التي تنشط في مجال ترقية اللغة الأمازيغية وتطويرها.
وستضمن تشكيلة هذه الهيئة, التي تكتسي صبغة علمية محضة مكانتها ك "سلطة مرجعية" في هذا المجال مما يضفي على أشغالها طابعا أكاديميا حياديا ومنصفا يرتكز على مساهمة الخبراء والكفاءات العلمية المؤكدة.
وتتمثل مهام المجمع في "جمع المدونة اللغوية الوطنية للأمازيغية بمختلف تنوعاتها اللسانية وإعداد التهيئة اللغوية للامازيغية وإعداد قوائم للمفردات والمعاجم المتخصصة مع تفضيل توافقها والقيام بأشغال البحث في اللغة الأمازيغية والمشاركة في إنجاز البرنامج الوطني للبحث في مجال اختصاصه".
كما يكلف ب "ضمان دقة تفسير وترجمة المصطلحات والمفاهيم في الميادين المتخصصة وإعداد معجم مرجعي للغة الأمازيغية وإصداره مع المساهمة في المحافظة على التراث اللامادي للأمازيغية لاسيما من خلال رقمنته بالإضافة إلى تشجيع كل أنواع البحوث والترجمة في اللغة الأمازيغية قصد الإثراء والحفاظ على التراث المرتبط بالذاكرة الوطنية وكذا إصدار نتائج أعمال المجمع في مجالات و نشريات دورية وضمان نشرها". ويتشكل المجمع من 50 عضوا على الأكثر يعينون بمرسوم رئاسيي ويتم اختيارهم من بين "الخبراء والكفاءات الثابتة في ميادين اللغة المتصلة باللغة الأمازيغية والعلوم المجاورة" أما رئيس المجمع فيعين بنفس الطريقة لمدة أربع سنوات ومن بين مهامه "تقديم تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية بعد المصادقة عليه من طرف مجلس المجمع".