شدد اول امس عبد القادر بوعزغي، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري على وجوب ايلاء الاهمية للمشاتل التي تعد أساس المعادلة الزراعية مؤكدا في كلمته على هامش إنعقاد *اليوم التقني حول تطوير المشاتل* من تنظيم المجمع الهندسة الريفية على الهدف منه والرامي الى تقييم الوضع الراهن لهذا المجال الحيوي في التنمية الفلاحية و دراسة آفاق تطويره في إطار البرامج المسطرة من طرف القطاع كون إنتاج المواد النباتية بكل أنواعها و أصنافها هو المورد الرئيسي للمنتوجات الزراعية. مشيرا ان تعزيز الأمن الغذائي، الذي هو أحد مرتكزات السيادة الوطنية، لا يتحقق إلا عبر الرفع من العرض الفلاحي بفضل عصرنة وتحديث جهاز الإنتاج الفلاحي الوطني(...). موضحا وبلغة الارقام ان البرنامج الذي تم إعداده لآفاق 2022، يهدف إلى انتاج إحتياجاتنا من البذور و الشتائل، خاصة تلك المحسنة و المصادق عليها، تقليص الواردات من هذه الموارد النباتية بالقدر الكافي ، وكذا توفير الإطار القانوني و التحفيزي لترقية شعبة البذور و المشاتل مستدلا بالزراعات الكبرى، فالمتاح الحالي هو في حدود 1،5 مليون قنطار و ما يتوخاه القطاع هو بلوغ 2،24 مليون قنطار من البذور المحسنة في آفاق 2022. فضلا عن الرغبة في تحقيق 161 مليون قنطار من الخضروات منها 69 مليون قنطار من البطاطا. يضاف لذلك الأشجار المثمرة و الكروم التي تتوفر منها 25 مليون شتلة فيما تمثل احتياجاتنا في هذا الجانب 55 مليون شتلة علاوة على الغطاء الغابي و المتاح منها الحالي هو 25 مليون شتلة وتمثل الإحتياجات 38 مليون شتلة في أفاق 2022، مع السعي رفع الرقعة الغابية من 11% إلى 13. معتبرا ان تحقيق هذه الأهداف يرتكز بالأساس على إستغلال كافة القدرات الطبيعية منها و البشرية . و تم إنتاج ما يزيد عن 12 مليون شتلة معتمدة و ذات نوعية و مراقبة خلال السنوات الثلاث الماضية (2015/2018) فيما تم استيراد أكثر من 14 مليون شتلة في نفس الفترة اما القطاع الغابي فيحصي 168 مشتلة 47 منها تابعة للإدارة و 55 تحت إشراف مجمع الهندسة الريفية و 66 خاضعة للخواص وكل المشاتل لها قدرة إنتاجية تقدر ب237 مليون شتلة، ينتج منها مجمع الهندسة الريفية ما يقارب 5 %5.
