القطاع بوهران بحاجة إلى 50 مليار سنتيم لغلق ملف التقاعد

التهم حوالي80 بالمائة من الميزانية الاجمالية وتسبب في تجميد المنح الأخرى والسلف الاستثنائية

2200متقاعد يترقبون الضوء الاخضر من اللجنة الوطنية
لا تزال لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية بوهران على غرار بقية اللجان الولائية الموزعة عبر التراب الوطني تنتظر الضوء الأخضر من طرف اللجنة الوطنية من أجل الإفراج عن الميزانية المعتمدة لتسوية الملفات العالقة وبالأخص المنح المجمدة بعد قرار تمديد مهامها لمدة سنة الى غاية 2019 عقب انقضاء العهدة الانتخابية لاسيما ملف التقاعد الذي يعد أكبر تحدي يواجه مسؤولي اللجان وهو ما اكده امس للجمهورية مسؤول لجنة الخدمات الاجتماعية على مستوى مديرية التربية بوهران الحبيب غوتي الذي كشف أن اكثر من 2000 متقاعد أحيلوا على المعاش في سنة 2017 من أصل 4200 موظف بالقطاع لم تتم تسوية منحهم يضاف اليهم 200 متقاعد لسنة 2018 وفئة أخرى يتعين عليها الالتزام بتسديد الديون للحصول على وثيقة تبرئة الذمة من اجل تسريح منحة التقاعد
وحسب ذات المسؤول فإن الاجراءات الصارمة التي اتخذتها وزارة التربية قلصت من عدد المحالين على التقاعد خلال هذه السنة مقارنة بسنة 2017 أين واجهت اللجنة الولائية صعوبات تستدعي تسوية المنح على مراحل بمجرد تسريح الميزانية القادمة حيث سيتم تسديد النصف من مستحقات منح التقاعد لحوالي 1000متقاعد حسب قيمة الميزانية المنتظر تسريحها فيما ينتظر البقية الدعم الإضافي لتسوية وضعيتهم حيث ستتخذ اللجنة أولويات تؤخذ بعين الاعتبار على غرار سن المتقاعد بداية من 60 سنة فما تحت
وأضاف محدثنا أن غلق ملف متقاعدي سنة 2017 يتطلب ميزانية تصل الى حوالي 50 مليار سنتيم في حين لا يتجاوز مجموع منح متقاعدي هذه السنة ال2 او 3 مليار سنتيم والتي لا يمكن مقارنتها بحجم ميزانية السنة الماضية التي أوقعت اللجنة الولائية في موقف عسير لاسيما وان الميزانية السنوية التي تستفيد منها هذه الاخيرة لا تتجاوز 25مليار سنتيم والموجهة لجميع الخدمات منها المنح على اختلافها كمنحة الزواج والعلاج ومنح الأرامل والسلف الاستثنائية والتي اعتبرها ذات المسؤول أنها غير كافية لتسوية على الاقل ملف التقاعد لوحده وهو ما جعلهم يعانون في تسيير الخدمات ودخولهم في مواجهات مع النقابات التي تطالب برفع التجميد عن السلف الاستثنائية ومنح العمرة على الرغم من أن ميزانية اللجنة شحيحة يؤكد السيد غوتي وهي غير قادرة على تغطية جميع النفقات مما تطلب تسوية ملف التقاعد مؤقتا على حساب السلف تماشيا مع الظروف الحالية التي يمر بها القطاع حيث تم اقتطاع ما نسبته 80 بالمائة من الميزانية لتسوية ملف التقاعد الذي اصبح مشكلة وطنية مشيرا في نفس الوقت أن هيئته تترقب الافراج عن الميزانية القادمة التي سيقتطع منها مبلغ 5 ملايير سنتيم موجهة للمنح الاستثنائية بعد اعداد مخطط عمل ومن المرجح ان يتم التكفل مستقبلا بمنح الاستفادة من العمرة حسب الامكانيات.

النقابات الحرة تدعو إلى الإبقاء على مركزية التسيير
وفي رده على سؤوال الجمهورية يتعلق بمصير اللجان الخدمات الاجتماعية بعد انتهاء مدة التمديد اردف قائلا انه لحد الان لم تتضح الامور ان كانت هناك انتخابات لتجديد اللجان او عدم تنظيمها اصلا والأكيد ان هناك استفتاء تقترحه الوزارة خلال شهر جوان المقبل يحدد مصير لجان الولائية بين مؤيدي مركزية تسيير الخدمات الاجتماعية ودعاة اللامركزية او المطالبين باستفادة العامل بمنحة الشهر الثالث عشر ومن المرجح ان النقابات القوية او النقابات الحرة مرشحة لفرض توجهها الذي يميل ظاهريا الى الابقاء على اللجنة الوطنية لتسير الخدمات الاجتماعية لاعتبارات عديدة منها الابقاء على الصفة التضامنية للهيئات الولائية