جباية: ضرورة الاتصال بشكل أفضل من أجل تحصيل فعال للضرائب

- أكد الخبير والمستشار الاقتصادي، عبد الحق لعميري، يوم السبت على ضرورة الاتصال والتحسيس لدى الإدارات الجبائية ودافعي الضرائب من أجل تحصيل فعال للضرائب في الجزائر.
وفي حديثه في الملتقى الوطني المنعقد تحت عنوان *الضرائبي أداة للحكم الراشد و وسيلة للتماسك الاجتماعي*، والذي نظمه المنتدى الجزائري للمواطنة والعصرنة، استعرض السيد لعميري الوضعية العامة للجباية في الجزائري مقدما بعض المقترحات في هذا المجال.
ومن بين الاقتراحات التي دعا إليها المتحدث، نجد تحسين منظومة الاتصال المتعلقة بالضرائبي لاسيما على المستوى المحلي، من خلال إصدار مذكرات إرشادية لفائدة دافعي الضرائب من أجل المزيد من الشفافية.
كما لفت الخبير إلى النقص الملحوظ بخصوص التمييز في الجباية الوطنية بين مختلف الخاضعين للضريبة مشيرا كمثال على ذلك إلى عدم التفريق بين مؤسسات *الإنتاج* والمؤسسات *المستوردة*.
*فعلى سبيل المثالي لا يوجد سوى 7 بالمائة كفرق في النسبة من حيث الضريبة على أرباح الشركات بين المؤسسات التي تنتج وتلك التي تستورد*، يضيف السيد لعميري.
وفي اقتراح آخري شدد الخبير على أهمية تكييف الجباية في القطاع الفلاحي قصد تطويرها من خلال ترقية التعاونيات الفلاحية الخاضعة لمعدل ضرائب مخفض.
ودعا في نفس السياق إلى ضرورة ايجاد رؤية واضحة من حيث الجباية لتلعب دورها في الارتقاء بالاقتصاد *إلى أعلى*ي باعتبار أن الضرائب تمثل رافعة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لاقتصاد البلاد.
من جهته، اعتبر رئيس المنتدى الجزائري للمواطنة والعصرنة نور الدين سبيعي، أن الجباية في بلد ما تشكل عامل استقرار سياسي ومرجعا *لأي عصرنة سياسية و اقتصادية واجتماعية*.
فالجباية بالتالي، يضيف السيد سبيعي موضوع رئيسي وحاسم من أجل تنمية متجانسة ومتناغمة للجزائري يتطلب تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والمواطن.
وبالنسبة لنفس المتحدث، فإنه الأمر يتعلق بإشراك النخب على غرار المجتمع المدني لتفادي استمرار الصورة النمطية وسوء الفهم حول الاقتطاع الضريبي.
وصرح قائلا *ينظر للاقتطاع الضريبي الاجباري على الدخل في أحسن الاحوال كحتمية وفي أسوأ الأحوال شكل من أشكال اللاعدالة*.
ولاحتواء هذا اللبس وإزالته، دعا المنتدى الجزائري للمواطنة و العصرنة إلى العمل على التعريف بالنظام الضريبي واستخداماته للمواطنين خصوصا من خلال الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن من التحصيل الضريبي (التعليم ، العلاج ، الطرق،الإنارة العمومية..).
وقال المسؤول أن هذا العمل التحسيسي الضروري يهدف إلى *إلغاء الصورة السودوية* على الضريبة من أجل تعميمها وقبولها من قبل دافعي الضرائب.
وبالتالي حسب السيد سبيع فأن التواصل السلس والدائم بين الطرفين، المؤسسة المالية ودافعي الضرائب، سيحسن مسار اللامركزية الذي شرعت فيه السلطات العليا في البلاد.
وخلال تدخلها في هذا الندوة، شددت نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، نصيرة حداد،على أهمية استغلال الفرص الاقتصادية و الإمكانيات البشرية المتاحة من أجل التنمية الاقتصادية المحلية التي تتيح موارد ضريبية للبلديات و الولايات.
ووفقا للسيدة حداد، لا يمكن للسياسة الضريبية الجيدة أن تحل محل الديناميكية الاقتصادية المحلية ما يدعو إلى تكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ولايات البلد من أجل زيادة الإيرادات الضريبية.
ولتوضيح وجهة نظرها، قالت إن الجزائر لديها متوسط 22 مؤسسة صغيرة ومتوسطة لكل 1.000 نسمة، في حين أن البلدان المجاورة لديها ما بين 50 و 60 مؤسسة صغيرة ومتوسطة لكل 1.000 نسمة، مضيفة أنه *لا يمكننا أن نحمل السياسة الضريبية مسؤولية عدم القيام بدورها في ضل غياب ديناميكية اقتصادية حقيقية منتجة للثروة*.
كما شددت ممثلة المنتدى على أهمية السماح للولايات والبلديات * للتكفل بنفسها * مشيرة إلى أن العديد من الضرائب المنصوص عليها في القوانين لا يتم تحصيلها حاليا.
في هذا الصدد اقترحت السيدة حداد اعتماد مبدأ الديمقراطية التشاركية، وهي مجموعة من *فضاءات الحوار* على المستوى المحلي، للسماح للفاعلين المحليين بالعمل معا لتحصيل الضرائب، وهو عامل الاستقلال الذاتي و تنمية الجماعات المحلية.