بورصة الجزائر: النظام الأخير لبنك الجزائر حول المالية التشاركية يفتح الباب لإطلاق الصكوك

- أكد المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم، يزيد بن موهوب، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن النظام الأخير لبنك الجزائر المتعلق بتعامل البنوك و المؤسسات المالية بالعمليات البنكية الخاصة بالمالية التشاركية (المطابقة للشريعة) سيفتح المجال لبورصة الجزائر للشروع في إصدار الصكوك.
وأوضح السيد بن موهوب خلال محاضرة متبوعة بنقاش نظمها المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ان *ذلك يندرج ضمن الابتكار المالي و عناصر تساعد على الإدماج المالي و بعد ان نتمكن من جلب رؤوس الأموال المتداولة خارج المجال البنكي نحو القطاع الرسمي بما ان البنوك نفسها تعد وسيطا في عمليات البورصة فإننا نكون قد اقمنا جسرا نحو بورصة الجزائر*.
وأضاف ان هذا النظام *سيفتح لنا الأبواب أمام البورصة لإطلاق سندات مطابقة لأحكام الشريعة (صكوك)*.
كما أكد أن البورصة التي لا تخضع لنظام البنك المركزي و انما الى لجنة مراقبة العمليات في البورصة ستكون بحاجة كذلك الى تعديل قانون التجارة لكي تتمكن من ادخال مثل هذه السندات.
ومن بين الاصلاحات الاخرى التي ادخلتها السلطات العمومية من اجل تنشيط بورصة الجزائر اشار المسؤول ذاته الى القانون الجديد المتعلق بالجماعات المحلية الذي من شانه ان يعطي للبلديات استقلالية مالية اكبر من خلال السماح لها على سبيل المثال بالبحث عن تمويلات على مستوى السوق.
وعن سؤال حوال معرفة ما اذا كان تبني التمويل غير التقليدي سيؤدي الى اعاقة تطور البورصة اكد السيد بن موهوب ان هذه الآلية التمويلية كانت الاكثر ملاءمة كحل عاجل للظرف المالي الصعب الذي تمر به البلاد.
كما أكد انه *بالنظر الى حساسية المرحلة و السوق المحدود للبورصة فانه لا يمكننا الاعتماد على البورصة لتجاوز هذا الظرف المالي حيث ان التمويل النقدي يعد حلا استثنائيا لمشكل خاص لكن يجب علينا الاستفادة من هذا الحيز الزمني لإعطاء دفع قوي لنشاط البورصة*.
أما فيما يخص الدخول المنتظر للشركة الخاصة ذات الاسهم آ.أو.أم إينفاست النشطة في مجال السياحة الحموية الى البورصة فقد اوضح ذات المسؤول ان هذه المؤسسة *تحصلت مؤخرا على تأشيرة الدخول الى البورصة من لجنة مراقبة العمليات في البورصة و نحن نعمل الان من اجل إدخالها ابتداء من شهر ديسمبر المقبل*.
كم ينتظر -حسب ذات المسؤول- دخول مؤسستين صغيرتين و متوسطتين الى البورصة في سنة 2019 مشيرا الى ان هاتين الشركتين سترفعان من قدراتهما التمويلية و ستستفيدان زيادة على ذلك من عديد المزايا الجبائية داعيا المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية الى دخول بورصة الجزائر و الاستفادة من كل هذه الامتيازات.
وأكد في هذا الخصوص اعتمادا على الارقام بان الادخار البنكي لم يرتفع الا بنسبة 2 % خلال الفترة الممتدة بين 2016 و 2017 منتقلا من 2089 مليار دج الى 2138 مليار دج.
كما أن أرباح البورصة و عكس العائدات البنكية ليست خاضعة للضرائب و معفاة من الضريبة على الدخل الاجمالي او الضريبة على ارباح الشركات. و بعد اكثر من عشرين سنة من الوجود فان بورصة الجزائر التي تم انشاؤها في سنة 1997 لا تتوفر حتى اليوم في حافظتها الا على خمسة (5) سندات هي صيدال و الأوراسي (عموميان) و آليانس للتأمينات و أن سي أ رويبة و بيوفارم (خواص) مع قيمة سوقية لا تتعدى 40 مليار دج و ارصدة سندات البورصة في حدود 700 مليار دج وحوالي 13000 مستثمر مساهم.
وتأسف السيد بن موهوب من جانب اخر قائلا *انه من بين ثلاثة ملايين مؤسسة تنشط في الجزائر منها حوالي 700000 مؤسسة صغيرة و متوسطة لم يدخل عمليات البورصة الا خمس شركات و لا توجد اي مؤسسة صغيرة و متوسطة* مضيفا ان البورصة لا تمول الاقتصاد الوطني الا في حدود 01ر0 %.
أما فيما يتعلق بسبب عدم جاذبية البورصة اشار ذات المسؤول الى عدة عوامل منها سياسة خفض نسب الفائدة البنكية التي كان لها تأثير سلبي على البورصة و غياب تحاليل مالية قادرة على اجراء دراسات حول مردودية سندات البورصة و خاصة الدور المحدود الذي تلعبه صناديق الاستثمار التي كانت من المفترض ان تحضر المؤسسات لدخول السوق المالية.