الظروف المالية للبلاد لا تسمح باعادة النظر في المنحة الجزافية الخاصة بالمعوقين

- كشفت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة, غنية الدالية, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, على أن *الظروف المالية التي تمر بها البلاد حاليا لا تسمح في اعادة النظر في المنحة الجزافية الخاصة بفئة المعوقين* .
وأكدت الوزيرة في ردها على سؤالين طرحهما نائبين في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح اسئلة شفوية على اعضاء من الحكومة حول اعادة النظر في المنحة الخاصة بفئة المعوقين و اعادة تهيئة مركز مرضى لنقص التنفسي بعين الدفلة الذي تعرض الى تخريب كلي خلال العشرية السوداء--*أن اعادة النظر في المنحة الجزافية الخاصة بفئة المعوقين والمقدرة ب 4000 دج مطلب شرعي وهي غير كافية لتغطية احتياجات الشخص المعاق غير ان الظروف المالية التي تمر بها البلاد لا تسمح للاستجابة لهذا المطلب*.
واعتبرت السيدة الدالية التكفل بفئة المعوقين التزاما وطنيا وفق ما نص عليه الدستور والقانون 02- 09 المتعلق بحماية الاشخاص المعوقين وترقيتهم مقدرة عدد الاشخاص المعوقين بنسبة 100 بالمئة والبالغين سن 18 سنة وبدون دخل ب 241.966 شخص الى غاية سبتمبر 2018 .
وقدرت الوزيرة الاعتمادات المالية المخصصة للتكفل بهذه الفئة المذكورة ب 11 مليار و764 مليون دج ,مشيرة الى أن الاشخاص المعاقين الذين يتجاوز أعمارهم 18 سنة والذين تقل نسبة عجزهم عن 100 بالمئة وبدون دخل والاسر المتكفلة بشخص أو عدة أشخاص معاقين يستفيدون من منحة جزافية تقدر ب 3 الاف دج.
وبلغ عدد هؤلاء الاشخاص المعاقين ب 253 543 شخص في 2018 حيث خصصت اعتمادات مالية لهم تقدر ب 9 ملايير و355 مليون دج فضلا عن استفادتهم من تغطية اجتماعية بلغت 6 مليار و 42 مليون دج و917 الف دج في 2018 , الى جانب استفادتهم من أجهزة وأدوات خاصة بهم ومن مجانية النقل او التخفيض في تسعيرته .
وبخصوص امكانية توظيف فئة المعوقين أكدت الوزيرة أن نسبة توظيف هذه الفئة في كل القطاعات تقدر ب 1 بالمئة حيث يشغل قطاعها حاليا 862 شخص معوق ,مشددة على ضرورة مواصلة العمل وفق ما نص عليه قانون حماية فئة المعوقين لمساعدة هذه الشريحة من المجتمع لولوج عالم الشغل.
وكشفت السيدة الدالية في هذا الاطار بان قطاع التضامن الوطني بصدد القيام بعمل تقييمي بالتنسيق مع كل المعنيين لمعرفة مدى نسبة التوظيف المشار اليها في غياب احصائيات في ذلك ,مبرزة أهمية رفع هذه النسبة مستقبلا وذلك بعد اعادة النظر في أحكام القانون المذكور الذي هو حاليا محل المراجعة .
وبخصوص امكانية تحديد سنوات العمل لهذه الفئة للاستفادة من معاشات التقاعد ذكرت الوزيرة بدور لجنة الخبراء التي نصبت على مستوى وزارة العمل والتشغيل لدراسة امكانية تحديد مناصب العمل الجد شاقة وسنوات العمل الواجب قضاؤها للاستفادة من معاشات التقاعد المناسبة التي تخول الحق في تخفيض سن التقاعد وذلك وفق احكام القانون - 15- 16 المعدل والمتمم المتعلق بالتقاعد الذي دخل حيز التطبيق في 2017 .
وفيما يخص امكانية اعادة تهيئة وفتح المركز الخاص بالتكفل بمرضى نقص التنفس بعين الدفلى الذي تعرض في 1994 الى عملية تخريب واسعة النطاق, أكدت الوزيرة أن هذا المركز الذي يوجد في منطقة جبلية وعرة المسالك *لا يصلح استغلاله* حيث تقرر حله ووضعه تحت تصرف الولاية .
كما تم في اطار ترشيد النفقات --تضيف الوزيرة-- تنصيب لجنة على مستوى الوزارة الوصية لتحويل نشطات عدد من المراكز الخاصة بمرضى نقص التنفس نظرا لقلة عدد المرضى الى نشاطات اخرى مشيرة الى انه تم تحويل في هذا الاطار كل من مركزي مرضى نقص التنفس في ولايتي باتنة وسيدي بلعباس الى داري للأشخاص المسنين والمركز المتواجد بالطارف الى مركز بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا وتحويل مركز البليدة الى دار الرحمة ومركز اخر بولاية السعيدة الى مركز بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا.