دورة تكوينية لفائدة الشرطة القضائية حول تعزيز حماية حقوق الإنسان كحتمية قانونية وأخلاقية

انطلقت اليوم السبت بالجزائر العاصمة، دورة تكوينية لفائدة الشرطة القضائية، تتمحور حول تعزيز حماية حقوق الإنسان خلال ممارسة المهام الأمنية ك*حتمية قانونية و أخلاقية*.
وفي كلمة لها في مستهل هذه الدورة التي تجري تحت عنوان *المفاهيم الأساسية والنهج القائم على حقوق الإنسان* و المنظمة بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا (مينا)، شددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا سيد لخضر بن زروقي على أن هذا التكوين الذي يأتي مواصلة لبرنامج الشراكة الذي كان قد انطلق منذ 2009، يرمي إلى *تعزيز مسألة بناء الثقة بين الأجهزة الأمنية و المجتمع* و *التمكين من النظر إلى هذه الأسلاك كجزء من المجتمع، يؤدي وظيفة السهر على تطبيق القانون*.
وأشارت رئيسة المجلس إلى أن الأجهزة الأمنية غالبا ما تكون في مواجهة مباشرة مع الأفراد سواء خلال التظاهرات أو المسيرات السلمية أو بشكل فردي، *مما يفرض على الدولة و أجهزتها الأمنية ضمان احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية، وهو الهدف المطلوب عمليا خلال إنفاذ القانون و ذلك كحتمية قانونية و أخلاقية في نفس الوقت*.
كما أوضحت أيضا أنه سيتم التركيز خلال هذه الدورة التكوينية على عدد من المحاور الأساسية منها *عملية التغطية القضائية و حقوق الإنسان* و *التحقيق وآلية التوقيف للنظر* مذكرة بأن الدستور المعدل لسنة 2016 كان قد حدد بوضوح المبادئ الرئيسية التي يقوم عليها هذا الإجراء، على غرار أن لا يتجاوز 48 ساعة و وجوب الاتصال الفوري بأسرة و هيئة دفاع الموقوف و كذا إجراء الخبرة الطبية إذا ما طالب بها المعني بالأمر إلى غير ذلك من الضمانات.