دورة تكوينية لفائدة الشرطة القضائية

حول تعزيز حماية حقوق الإنسان
دورة تكوينية لفائدة الشرطة القضائية
انطلقت أمس السبت بالجزائر العاصمة دورة تكوينية لفائدة الشرطة القضائية تتمحور حول تعزيز حماية حقوق الإنسان خلال ممارسة المهام الأمنية ك حتمية قانونية وأخلاقية .
وفي كلمة لها في مستهل هذه الدورة التي تجري تحت عنوان المفاهيم الأساسية والنهج القائم على حقوق الإنسان والمنظمة بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) شددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا سيد لخضر بن زروقي على أن هذا التكوين الذي يأتي مواصلة لبرنامج الشراكة الذي كان قد انطلق منذ 2009 يرمي إلى تعزيز مسألة بناء الثقة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع و التمكين من النظر إلى هذه الأسلاك كجزء من المجتمع يؤدي وظيفة السهر على تطبيق القانون .
وأشارت رئيسة المجلس إلى أن الأجهزة الأمنية غالبا ما تكون في مواجهة مباشرة مع الأفراد سواء خلال التظاهرات أو المسيرات السلمية أو بشكل فردي مما يفرض على الدولة وأجهزتها الأمنية ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وهو الهدف المطلوب عمليا خلال إنفاذ القانون وذلك كحتمية قانونية وأخلاقية في نفس الوقت .
كما أوضحت أيضا أنه سيتم التركيز خلال هذه الدورة التكوينية على عدد من المحاور الأساسية منها عملية التغطية القضائية وحقوق الإنسان و التحقيق وآلية التوقيف للنظر مذكرة بأن الدستور المعدل لسنة 2016 كان قد حدد بوضوح المبادئ الرئيسية التي يقوم عليها هذا الإجراء على غرار أن لا يتجاوز 48 ساعة ووجوب الاتصال الفوري بأسرة وهيئة دفاع الموقوف وكذا إجراء الخبرة الطبية إذا ما طالب بها المعني بالأمر إلى غير ذلك من الضمانات.
وفي سياق ذي صلة لفتت السيدة بن زروقي إلى أن هذه الدورة تحمل دلالة خاصة لتزامنها مع الاحتفال بسبعينية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر 1948) والذي يجري الاحتفاء به هذه السنة تحت شعار لنقف جميعا من أجل المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية .
بدوره توقف مدير البرامج بالمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة مينا محمد شبانة عند الأهمية التي يكتسيها هذا النوع من التكوين في أوساط الأجهزة الأمنية حيث شدد على أن الأمن الوطني هو جزء من منظومة حماية حقوق الإنسان غير أنه يبقى من الضروري تحقيق التوازن في السلطة الممنوحة له بموجب القوانين السارية ومستوى حماية الحريات والتعامل مع الأفراد .
كما اعتبر أن استحداث مكتب لحقوق الإنسان بالمديرية العامة للأمن الوطني يعد مبادرة يتعين تثمينها والاقتداء بها في البلدان الأخرى من منطلق أن العمل الأمني يتجاوز محاربة الإجرام حيث يعد في المقام الأول عملا إنسانيا واجتماعيا مبنيا على المهنية الاحترافية والثقة مع سائر أفراد المجتمع .
للإشارة ستستمر هذه الدورة التكوينية الخاصة بتدريب المدربين في أوساط الشرطة القضائية على مدار خمسة أيام حيث سيستفيد المعنيون من تطبيقات عملية حول الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والتعبير عن الرأي وغيرها.