التوقيع على مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان

تم يوم الأثنين التوقيع على مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بغية تطوير التعاون بينهما وتعزيز المكاسب المحققة في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان.
وقد أشرف على حفل التوقيع المدير العام للأمن الوطني, اللواء عبد الغني هامل, ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان, فافا سيدي لخضر بن زروقي, بمقر المجلس.
وبالمناسبة, أكد اللواء الهامل أن التوقيع على هذه المذكرة يعد "تأسيسا لأحد اكبر جسور التعاون والشراكة في احدى المجالات الهامة التي تتكفل ببناء الانسان", مبديا حرصه على العمل لتحقيق "المزيد من المشاريع التي تكرس حقوق الإنسان".
وأضاف أن "التوثيق لهذه المذكرة جاء بناء على رغبة مشتركة بين الهيئتين لتعزيز المكاسب في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان وفقا للسياسة السديدة والرؤية الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والرامية إلى إرساء دعائم دولة القانون وتعزيز الضمانات الدستورية في مجال حقوق الإنسان في ظل مكاسب الأمن والاستقرار".