700 هكتار حُولت إلى أحياء سكنية بالحدود الغربية

الديوان الوطني لاستصلاح الأراضي بتلمسان بحاجة لآليات ردع فعالة

فقدت مدينة مغنية الحدودية مساحات فلاحية خصبة مست جميع المناطق المتاخمة للشريط الغربي لتلمسان وهذا بعدما تحولت إلى سكنات فخمة ذات طوابق و فيلات بفعل استنزاف الأراضي الزراعية التي كانت في سنوات الثمانيات إلى بداية الألفية الثانية مصدر تموين السوق الوطنية بالحمضيات و البطاطا و مع هذا تم التفريط فيها حيث أصبحت اليوم عمران من الطراز الراقي و منها أحياء عمر و أولاد بن صابر و لكفاف و أولاد معيذر و أولاد الشارف و لمصامدة و لبخاتة و العقيد عباس و الشبيكية و حي الشهداء و تريبان و كشف مصدر موثوق من الاتحاد الولائي للفلاحين الأحرار وغرفة الفلاحة ان المساحة التي طغى عليها الاسمنت بالجهة الحدودية تقدر بحوالي 700 هكتار بالمناطق المذكورة و هي أراضي متواجدة قرب الحوض المسقي الذي صرفت عليه الدولة بداية السبعينيات 22 مليون دولار للنهوض بالفلاحة لكن اقتطعت مساحات كبيرة تم المتاجرة فيها . و أضاف مصدرنا من اتحاد الفلاحين الأحرار أنهم راسلوا رئيس الجمهورية للتدخل و وقف نزيف الأراضي الزراعية و العدالة أنصفتهم لأن مطالبتهم بحماية الأراضي العمومية كانت بنية الدفاع عن مكسب وفرت له الحكومة مبالغ ضخمة لإنعاشه و تأمين الغذاء عن طريق هذا القطاع الذي اتسم بالأهمية من خلال هذه الأراضي التي ضاعت و قال عبد الحميد بوحسون عضو وطني في الاتحاد الفلاحين أن لجنة وزارية حسبما أفاده المدير الولائي للموارد المائية ستقوم بمعاينة المحيط المسقي و حماية ما بقي الأراضي حيث هناك برنامج توسعة المحيط باتجاه الزريقة و لبطايم للرفع من المساحة إلى حوالي 10 آلاف هكتار .
* توسيع المحيط المسقي باتجاه الزريقة و لبطايم

من جهة أخرى أكدت مصلحة المنازعات بالديوان الوطني لاستصلاح الأراضي بتلمسان أنها بحاجة لسن قانون ردعي يساعد على محاربة البناءات الفوضوية المنجزة بالمساحات الفلاحية و مراقبة الأراضي المهملة و الغير مستغلة و هذا لا يتأتى إلا بتشكيل لجنة رفيعة المستوى من هرم الحكومة لتدارك التجاوزات بدلا من اعتمادهم على معاينة المحضر القضائي الذي يتقيد بالأمر الصادر عن المحكمة لتنفيذ إجراء المحاربة في آجال أقصاها ثلاثة أشهر طبقا للقانون رقم* 10_03* والتي يعتبرونها فترة قصيرة للفصل في موقف الاخلالات الكثيرة التي تتأخر في شأنها عملية التحري الخاص بطبيعة التعدي علي الأراضي و نوعيتها و يطالب الديوان من الوصايا إيجاد آلية جديدة لتسهيل معاينة المساحات أمام مشكل خرقها الذي تسببت فيه البلديات دون استشارة الديوان في صنف المساحة المسموحة لإنجاز السكنات رغم التعليمة الموجهة لرؤساء المجالس لوقف منح هذه الوثيقة إلا بعد دراستها و الاطلاع على خصوصية الأرض لكن لم يمتثلوا للتوجيه الإداري سيما و أنها على علم باستفادة أصحاب الأراضي من عقود الامتياز ومع هذا تواصل تسليم الرخص بطريقة غير شرعية لعدم أخذ رأي الديوان الذي ضُرب عرض الحائط مما وسّع رقعة الخرق و زاد من حدة استمرار البناءات الفوضوية بمستثمرات ألغي فيها الامتياز و لم تهدم و سمحت بتشكيل قرى جديدة بنيت على العديد من المزارع . و أشارت مصلحة الديوان أن الأراضي الفلاحية التي مسّها زحف الإسمنت في إطار البناء بلغت 375 هكتار و أزيد من 78 آر وقد أخل أصحابها بالقانون رقم* 10_03 * ومعظمها مستثمرات فلاحية فردية و تعدّ مغنية و المناطق الحدودية المجاورة لها أكثر الجهات إستحوادا من لدن مافيا العقار و تليها أولاد الميمون ثم تلمسان الكبرى(تلمسان ومنصورة و شتوان) .