صورتين متقابلتين على المباشر بأغلب القنوات الفرنسية الإعلامية، أمس، صورة لمظاهرات سلمية، لأصحاب السترات الصفراء بباريس وبعض المدن الفرنسية وصورة أخرى لحكومة إيمانويل ماكرون والتي خضعت لحد ما بإرغامها العودة على قرارات وتأجيل أخرى وهي القرارات التي لم يهضمها المتظاهرون، صورة لحكومة فرنسية خاضعة باعتبارها جلست لطاولة الحوار وناقشت المطالب في اجتماع لخلية أزمة أنشأت بموجب المظاهرات التي شهدتها فرنسا وما لجأ عنها من تخريب لبعض البنى التحتية ونزول برصة فرنسا سياحيا خاصة مع احتفالات نهاية السنة. حركة السترات الصفراء Mouvement des gilets jaunes هي حركة اجتماعية ظهرت في شهر أكتوبر من سنة 2018، وبرزت بشكل فعلي نوفمبر من نفس السنة، وضمت الحركة 8000 محتج في العاصمة الفرنسية باريس، و23000 محتج في كامل فرنسا، وهي الأرقام التي بثتها القناة الفرنسية « بي أف أم» تمثلت في أزيد من ألفي مظاهرة في فرنسا قام بها أصحاب السيارات في السابع عشر من نوفمبر 2018. وقرّرت حركة «السترات الصفراء» تحويل ما كان مجرد عريضة نشرت على الإنترنت للتنديد بارتفاع أسعار الوقود، إلى احتجاج شعبي عارم يندد بارتفاع الضرائب وتفشي الفقر في البلاد، وتخلل المظاهرات، أعمال عنف وتخريب تسببت بمقتل أربعة أشخاص على الأقل وجرح المئات، ولم تنجح محاولات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته، في كبح جماح هذه الحركة التي دعت إلى الخروج في احتجاجات جديدة كل يوم سبت إلى غاية تلبية المطالب. وأثارت إجراءات الحكومة الرامية إلى زيادة أسعار الوقود وفرض ضريبة مباشرة على الديزل، فضلا عن ضريبة الكربون، استياء كبيرا في الأوساط الفرنسية، وخاصة في صفوف أولئك الذين يستخدمون سياراتهم بشكل يومي للذهاب إلى العمل بسبب بعدهم عن وسائل النقل العام. في المقابل لم يقم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأيّ جهود لفرض ضريبة على الثروة والتي طُبقت فقط على الأشخاص الذين يمتلكون أصولا صافية خاضعة للضريبة تزيد قيمتها على 1.3 مليون يورو. وعلى هذا الأساس أصبح يُنظر إلى إصلاحات ماكرون الاقتصادية على أنها تخدم الأثرياء دون الطبقة المتوسطة، التي تحولت مع طبقة فقيرة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الضرائب. وتضم حركة «السترات الصفراء» مجموعة غير متجانسة من المتظاهرين الذين تختلف أعمارهم ووظائفهم والمناطق الجغرافية التي ينتمون إليها، كما تضم شبابا عاطلين عن العمل ومتقاعدين من ذوي المعاشات المنخفضة للغاية وأشخاصا يحصلون على الحد الأدنى للأجور فقط، هناك أيضاً نشطاء ينتمون إلى اليمين المتطرف واليسار المتطرف انضموا إلى الحركة الاحتجاجية، لكن بعض المتظاهرين سعوا إلى الابتعاد عن كل أشكال التطرف الحزبي والعنف. كان الطلب الرئيسي للحركة يتمثل في وقف ارتفاع الضرائب على الوقود، ولكن يبدو أنّ قائمة المطالب ازدادت مع اتساع رقعة الاحتجاجات. ففي بيان تمّ إرساله إلى وسائل الإعلام، أعلنت حركة «السترات الصفراء» عن قائمة تضم 40 مطلبا، كان أعضاء الحركة يرغبون في تقديمها إلى الحكومة وتتمثل المطالب عموما في النظر في عدة قضايا كالإسكان والضرائب والصحة والتعليم والمالية العامة. الحركة الاحتجاجية للسترات الصفراء لا تطالب اليوم بالوصول إلى سدّة الحكم ولم تلجأ إلى الأحزاب رغم كثرتها في بلد يدّعي الديمقراطية، لم تجد من ملجأ آخر غير النزول للشارع للتعريف بمطالبها ومحاولة نزعها بالقوّة باعتبار أن ما يفرض من ضرائب خاصة على الطبقة المتوسطة يفرض بقوّة القانون، وعلى المطالبين نزعه بقوّة الشارع، هي طريقة ليست بالجديدة ولكن كثيرا ما تكون فعّالة لتلبية المطالب وفعاليتها تبرز في مدى صمود المحتجين أمام غطرسة الحكومات.
