كشف وزير الصناعة يوسف يوسفي الخميس بالمجلس الشعبي الوطني عن تقدم المباحثات التي باشرتها دائرته الوزارية مع شركاء اجانب لاستغلال مناجم الذهب بالجنوب الجزائري. و قال السيد يوسفي في رده على سؤال للنائب بكاي همال بخصوص وضعية مناجم الذهب بتمنراست خاصة منجمي *تيراك و امسماسا* في جلسة علنية للأسئلة الشفوية برئاسة رئيس المجلس معاذ بوشارب ان الشركة الجزائرية لاستغلال مناجم الذهب *اينور* ليس لديها تجربة في الاستغلال الباطني للذهب و أن هناك مباحثات مع عدة شركات اجنبية لها الخبرة في هذه الطريقة من اجل استغلال هذا المعدن. و اشار بهذا الخصوص الى ان المباحثات مع شركاء اجانب تعرف *تقدما* دون الكشف عن اسماء او جنسيات الشركاء الاجانب المعنيين او اجال انطلاق الاشغال مؤكدا على ان هذه الشراكة ستسمح برفع انتاج الذهب الذي تسمح به الاحتياطات الموجودة. و بخصوص مناجم الذهب بمنطقتي تيراك و امسماسا ي اوضح وزير الصناعة ان نشاط تطوير واستغلال الذهب بهذين المنجمين مر بعدة مراحل حيث قامت في البداية الشركة الوطنية اينور لوحدها بأشغال التطوير و التحضير لعملية الاستغلال ثم اقامت فيما بعد شراكة مع شريك اجنبي لاستغلال هذه المناجم و في هذا الشأن ذكر الوزير بتداعيات شراكة مؤسسة اينور مع الشريك الاجنبي قائلا: *للأسف لجأت الشركة الاجنبية التي كانت تحوز على اغلبية الاسهم في المؤسسة الى الاستغلال السطحي للمعدن دون اعداد مخطط تطوير و استغلال بطريقة صناعية و بكيفية مستدامة. مما حال دون استغلال مكامن الذهب بطريقة ناجعة. و سبب هذا الوضعي الذي تحملت عواقبه المؤسسة الوطنية لاستغلال المناجم بما فيه تعطيل عملية الاستغلال سواء بالطريقة الباطنية او السطحية*. واشار السيد يوسفي الى انه من اجل تصحيح هذا الوضع بادرت السلطات العمومية بمسح ديون المؤسسة الوطنية لاستغلال مناجم الذهب و منحها قرض بقيمة حوالي 3 مليار دينار حيث قامت المؤسسة -بتوجيهات من دائرته الوزارية- بمراجعة مخطط التطوير و الاستغلال بهدف بعث نشاطها و رفع انتاج الذهب.
