التمس أمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران تأييد الحكم السابق الصادر في حق 3 متهمين و القاضي بإدانتهم ب 3 سنوات سجنا نافذا لتورطهم في تنظيم رحلات سرية لأشخاص بينهم قصر بطريقة غير شرعية حيث أفشلت آخر عملية لهم متلبسين بتهجير 18 شخصا من بينهم قصر على بعد 2 كلم من شاطئ بوسفر. المتهمون تم توقيفهم على إثر تلقي عناصر الدرك الوطني بمنطقة بوسفر إخطارا من خفر السواحل يفيد بتوقيفهم لقارب مطاطي يقل 18 شخصا بينهم قصر باتجاه السواحل الإسبانية ،حينها تم تحويلهم إلى قاضي التحقيق حيث تبين أن المتهمين الماثلين قاموا باقتناء محرك بمبلغ 65 مليون سنتيم من منطقة العامرية و القارب من بوسفر بمبلغ 58 مليون سنتيم بعائدات الهجرة المحصلة من طرف زبائنهم أغلبيتهم قصر استلموا لمبالغ تتراوح ما بين 9 إلى 15 مليون سنتيم للواحد و من لا يملك المال يساهم باقتناء البنزين حيث أن أحدهم زودهم بما قيمته 10 ملايين من مادة البنزين من أحد معارفه يملك محطة بنزين وإقدامهم على كراء مسكن ب 3 ملايين سنتيم بالشاطئ لتخزين القارب والذي يعد أيضا محطة التقاء و انطلاق المهاجرين نجو الضفة الأخرى . أثناء الجلسة اعترف المتهمون بما نسب إليهم مصرحين أنهم كانوا ينشطون تحت إمرة شريك لهم لازال في حالة فرار هو من تسلم عائدات الهجرة منهم وتوليهم هم جمع الزبائن من أحياء مختلفة من ولايتي وهران وعين تموشنت واقتناء سترات ومعدات أخرى للنجدة .
