وزارة التربية الوطنية تحذر من شبكات التواصل الاجتماعي وتضع دليلا للمارسة

كشفت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأربعاء، عن وضعها لدليل الممارسات الحسنة في استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، هدفه وقاية فئة القصر والشباب من الاستعمال *السيء* لشبكات التواصل الاجتماعي، لاسيما تطبيق *تيك توك+Tik Tok+*.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه *بقدر ما تتوسع وسائل الإعلام الاجتماعية +لاسيما تطبيق تيك توك+ تزداد المخاطر المرتبطة باستعمالها، كالقرصنة ونشر الفيروسات وانتحال الهوية وجرائم أخرى التي تتبع نفس المنحى*، مبرزة وجوب مستعملي هذه الشبكات أخذ الحيطة والحذر باتباع الممارسات الحسنة الصائبة.
وبالمناسبة، تعرف الوزارة تطبيق *Tik Tok*، بكونه عبارة عن منصة إعلامية اجتماعية، على شاكلة المنصات المعروفة بشكل واسع كالفايسبوك وتويتر وأنستغرام، والتي تشكل، على حد قولها، *خطرا محدقا على فئة القصر، حيث تتميز هذه المنصة بكونها تسمح بتقاسم العروض الفنية (أغاني، رقص، تهريج، تقليد وتحدي،... ) والتي تكون في شكل مقاطع فيديو قصيرة المدة*.
ويتكون هذا الدليل من أربعة فصول تم التطرق من خلالهم إلى حماية الحساب وحماية الحياة الشخصية والحماية ضد البرمجيات الخبيثة وكذا البريد غير المرغوب فيه (Spams) والابتزاز والتحرش، حيث أشارت الوزارة بأن *وقاية القصر والشباب من مستعملي هذه التطبيقات، لن يأتي إلا عن طريق تحسيسهم وتحسيس أوليائهم بالمخاطر التي تنجم عن الاستعمال الغير الصحيح للتكنولوجيات الرقمية عامة، وشبكات التواصل الاجتماعي الخاص*.
لدى، تدعو الوزارة إلى تركيب، على سبيل المثال، كلمة السر معقدة ومختلطة من حروف وأرقام ورموز خاصة واستعمال كلمة السر مختلفة عن كلمة السر المستعملة في صفحات التواصل الاجتماعي وكذا حماية الهاتف الذكي بواسطة رمز سري لمنع استعماله من طرف شخص آخر.
كما تدعو وزارة التربية إلى التحقق دوريا من الإعدادات السرية لبياناته الشخصية والقيام بالتغييرات الضرورية وعدم إفشاء المعلومات الشخصية والمهنية على شبكة التواصل الاجتماعي وكذا عدم تقاسم الصور أو المعلومات الخاصة بأفراد العائلة والأصدقاء وآخرون بدون إذنهم، فضلا عن التحقق من التراخيص المطلوبة من التطبيقات قبل إلحاقها بالحساب الشخصي.
وفي ذات السياق، يدعو ذات المصدر إلى إعلام مصالح الأمن أو الدرك الوطني في حال التعرض للتهديد والابتزاز أو الظن بأننا ضحية احتيال أو تجاوزات، فضلا عن ضرورة تعلم التمييز بين الرسائل الإلكترونية الأصلية عن الرسائل المخادعة.
وللإشارة يندرج وضع هذا الدليل في إطار مراسلة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة رقم 22 المؤرخ في 9 يناير 2019.