الدعوة إلى إدراج معطى الهجرة في السياسات التنموية

دعا المشاركون في المنتدى الوطني حول ظاهرة *الحرقة* (الهجرة غير الشرعية عبر البحر) اليوم السبت بالجزائر العاصمة إلى إدراج معطى الهجرة في السياسات التنموية الوطنية والمحلية.
وفي هذا الصدد, شدد المختص محمد صايب موزيت في تدخل له حول *مناهج الحرقة* على ضرورة ادراج ظاهرة الهجرة غير الشرعية في جميع *البرامج التنموية الوطنية والمحلية.
وقال في هذا الصدد أنه *يتعين على السلطات العمومية إعداد استراتيجية هدفها منح الشبات كافة الامكانيات والفرص خاصة في مجال التكوين المهني واكتساب المهارات و التمهين*, مضيفا أن *هذا يجب أن يمر عبر وضع نظام معلوماتي احصائي وثائقي من أجل جمع ومعالجة ونشر البيانات المتعلقة بهذه الظاهرة*.
كما دعا في نفس السياق إلى إقرار *إطار وطني للتشاور واشراك سائر الفاعلين المتدخلين في تسيير تدفقات الهجرة*.
و من جهته, أشار الخبير الاقتصادي آيت علي فرحات إلى ضرورة *معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في إطار استراتيجية متعددة الأبعاد تركز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والأمنية وتسهل ولوج الشباب إلى عالم الشغل والتكوين*.
ويرى هذا الخبير أن *فرض التأشيرات و الحد من التنقلات من طرف البلدان الوجهة لهذه الهجرة ليس بالغريب عن تفاقم هذه الظاهرة في بلدنا حيث يتكبد الجزء الأكبر من المرشحين لهذه الهجرة الحرمان والمعاناة من المنع من دخول أراضي تربطه بها علاقة بسيكولوجية زادتها هالة الهجرة المستقرة بها*
وبعد الإشارة إلى أن *المشكل الفوري يكمن حاليا في احتواء هذه الظاهرة بقدر الإمكان على الأقل على مستوى السواحل الجزائرية خاصة بالنسبة للمآسي البحرية التي تعيشها بكثرة العائلات الجزائرية*, داعيا إلى الحيلولة دون استغلال الوسائل اللوجستية كالقوارب التقليدية وزوارق الصيد لهذا الغرض.
من جانبه, أوضح البروفيسور محمد لعقاب الذي تطرق إلى دور شبكات التواصل الاجتماعي في انتشار الظاهرة, أن الهجرة غير الشرعية الموجودة منذ سنوات في الجزائر قد *تفاقمت* بفعل *دمقرطة* الوسائل التكنولوجية على غرار الهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي.
وأبرز أن شبكات التواصل الاجتماعي التي يستعملها بكثرة المهربون قد ساهمت في الانتشار الكبير لهذه الظاهرة في الجزائر خاصة عبر تطبيقي *فايبر* و *ميسنجر*, داعيا إلى سد الطريق أمام الذين يستعملون صفحات الواب لتحريض الأشخاص على مغادرة بلدانهم بواسطة وسائل غير شرعية و خطيرة.