عالج الخبير الاقتصادي عبد المجيد قدي، ظاهرة الهجرة غير الشرعية بمنظور اقتصادي، حيث كشف بمناسبة مشاركته مؤخرا في يوم دراسي حول الهجرة غير الشرعية أنها تظل ظاهرة عالمية، غير أن تفاقمها وامتدادها إلى الأسر، يتطلب التدخل العاجل لمعالجة مختلف المشاكل الاقتصادية والحد منها. يرى الخبير الاقتصادي أن الهجرة السرية في حقيقة الأمر تعبر عن وجود اختلال على مستوى العلاقات الاقتصادية التي تفرز هذه الديناميكية، غير أن الجديد في الجزائر، هو أن الظاهرة تفاقمت بشكل ملفت للانتباه، وهو ما يعكسه تطوّر نوع الوسائل المستخدمة، مشيرا إلى أن الجزائر فيما مضى، كانت محطة للعبور بالنسبة للمهاجرين، غير أن المفارقة أنها اليوم تحولت إلى مصدر للهجرة، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة بحث الأسباب لمعالجة الظاهرة. البحث في الأسباب، حسب الخبير الاقتصادي، يبدأ بالتركيز على أوربا على اعتبار أنها المكان الذي يقصده المهاجرون الجزائريون، يقول «نجد أن أغلب الشباب يعتقدون أن الاقتصاد الأوروبي في أحسن حالاته، وهو خطأ كبير، لأن معدل النمو في منطقة الأورو أقل من 2 بالمائة ومعدلات البطالة 10 بالمائة، كما أن اقتصادها مواز ارتبط بشبكات المتاجرة بالمخدرات، بالتالي كلما ارتفع معدل المتاجرة بالمخدرات ارتفع معه معدل الهجرة غير الشرعية. مشيرا إلى أن من بين الأسباب التي غذت الهجرة السرية، ضعف شبكات الأمان التي تغطي حاجات العاطلين عن العمل أو ما يسمى بالفئات الهشة، الأمر الذي يدفع بهذه الفئات إلى التفكير في الهجرة، أملا في تغيير ظروفهم، موضحا أن أهم ما يميز الهجرة غير الشرعية أنها تمس شبابا مبدعا ومبتكرا لم يجد البيئة المناسبة حتى يبدع، ففكر في تغيير وضعه. تطرق الخبير الاقتصادي في شرح ظاهرة الهجرة غير السرية، إلى تسليط الضوء على أربع نقاط هامة، يعتقد أنها ساهمت في استفحال الظاهرة، منها حرمان المجتمع من طاقته، لأن أغلب المهاجرين من الكفاءات، هذا من جهة، والمجتمع اليوم ينفق في تكوين كفاءات تقدم لخدمة اقتصاد الدول الأخرى من جهة أخرى، إلى جانب تدني الأوضاع الاجتماعية، الأمر الذي أدى إلى انتشار البؤس وقتل روح الإبداع، فضلا عن تحفيز نمو بعض النشاطات الطفيلية، كتفشي ظاهرة المخدرات على حساب النشاطات المفيدة، ومن ثمة يقول «وجب اليوم التكفل الجدي بمختلف المشاكل الاقتصادية للحد من الظاهرة». ❊ رشيدة بلال
