اقتراح إعادة تحديد مفهومي *التنظيم و التنسيق* في مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني

نقل جوي :

اقترح الرئيس المدير العام لشركة طاسيلي للطيران السيد بلقاسم حرشاوي اليوم الأحد بالجزائر إعادة تحديد مفهومي *التنظيم و التنسيق * في مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 1998 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.
و دعا السيد حرشاوي خلال استماعه من طرف لجنة النقل و الاتصالات السلكية و اللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني الى ضرورة تحديد مفهومي التنظيم و التنسيق في مجال الطيران المدني و توضيحهما بشكل أفضل في نص مشروع تعديل هذا القانون.
كما أبرز ذات المتحدث ضرورة إدراج بند يوضح اهمية التنسيق بين الفاعلين في مجال الطيران المدني كالمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية و الديوان الوطني للأرصاد الجوية من اجل عمل متكامل و متناسق و الامتثال للمعايير الدولية للمنظمة الطيران المدني الدولي.
من جهة اخرى اقترح السيد حرشاوي إدراج مفهوم *غرامة* على المخالفات المتعلقة بقوانين الطيران المدني فضلا عن ادراج مفهوم * أوفشور * في المادة 3 من نص قانون النقل الجوي.
و يندرج تعديل هذا المشروع في سياق تطبيق مخطط الحكومة في مجال الطيران المدني ,تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية الرامي الى مراجعة و تكييف التنظيم الذي يحكم النقل الجوي بما يتماشى و المعايير الدولية من خلال تعزيز قدرات الشركات الوطنية و مواصلة عصرنة التجهيزات المطارية و تصديق المطارات.
و يقترح مشروع القانون اعادة تنظيم الادارة في شكل مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تسمى *الوكالة الوطنية للطيران المدني* بحيث توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالطيران المدني و تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية المالية و تتولى مهام الضبط و الرقابة و الاشراف في مجال الطيران المدني.
اما فيما يتعلق بموارد التسيير و التجهيز التي ستخصص لهذه الوكالة سبق و ان أشار وزير الاشغال العمومية و النقل السيد عبد الغني زعلان أنها ستقتطع من اتاوات الملاحة الجوية.
يذكر ان مجال الطيران الذي يحكمه من الناحية التشريعية القانون رقم 98-06 المؤرخ في 1998 عرف أربعة تعديلات خلال السنوات 2000 و 2003 و 2008 و 2015.