راوية: رفع التجميد عن المشاريع يخص القطاعات ذات الأولوية

أعلن وزير المالية، عبد الرحمن راوية، الاثنين بالبويرة أن قرار رفع التجميد عن بعض المشاريع المجمدة بموجب إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة "تتعلق فقط ببعض القطاعات ذات الأولوية" مثل التربية الوطنية والصحة العمومية و التعليم العالي و البحث العلمي.
وخلال تنقله إلى ولاية البويرة حيث زار و افتتح بها بعض الهياكل المالية، قال السيد راوية في تصريح للصحافة أن رفع التجميد "لا يتعلق حاليا إلا بقطاعات التربية الوطنية والصحة العمومية و التعليم العالي و البحث العلمي"، مضيفا أن العملية ستشمل قطاعات أخرى في الأشهر المقبلة و هذا "يعتمد على تحسين الوضع المالي للبلاد"، كما أضاف.
وأوضح الوزير الذي دشن بعد الظهر مقرًا جديدًا للوكالة التجارية لبنك الفلاحة و التنمية الريفية (بدر)، الواقع في شارع عبان رمضان بمدينة البويرة، أن هذا التدشين يندرج ضمن تحديث البنوك وتحسين خدماتها لصالح زبائنها.
وفيما تعلق بالتمويل غير التقليدي الذي قررته الحكومة في سياق إجراءات التقشف، قال السيد راوية خلال مؤتمر صحفي أن هذا المشروع "يجري العمل به وله أهداف محددة ترمي إلى تغطية عجز الميزانية و ديون الشركتين الوطنيتين الكبيرتين *سوناطراك* و *سونلغاز*، بالإضافة إلى الرفع من المبالغ المالية على مستوى صناديق الاستثمار الوطنية".
وتشهد الجزائر هذه السنة عجزا في الميزانية يبلغ حوالي 2000 مليار دينار و "بالتالي فإن التمويل غير التقليدي سيكون قادرا على تغطية هذا العجز قليلاً"، مؤكدا على أن إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تراجع أسعار النفط "قلل من الأزمة إلى حد ما".
وأضاف السيد راوية، الذي زار مركز للضرائب دخل حيز الخدمة منذ أشهر، "نحن على مسار مستدام. هناك مرونة في الاقتصاد الجزائري مع معدل نمو كبير نسبيا ومعدل تضخم يقدر ب5ر4 بالمائة".
كما زار الوزير الذي كان مرفوقا بالرئيس المدير العام لبنك الفلاحة و التنمية الريفية، بوعلام جبار، والسلطات المحلية مشروع إنجاز مجمع جهوي للاستغلال تابع للبنك تعرف أشغاله تقدما ملموسا، وفقا للتفاصيل المقدمة بعين المكان.
وأوضح مسؤولون المحليون لبنك بدر لعبد الرحمن راوية أن هذا المجمع الجهوي "يتشكل من أقسام فرعية تضمن إنجاز و متابعة الأهداف المتعلقة بالأداء التجاري والمالي المعيّن لكل وكالة، و أخرى خاصة بتأطير الإجراء التجاري".
كما تفقد الوزير المقر الجديد للخزينة العامة لولاية البويرة المنجز بفضل غلاف مالي يزيد عن 35 مليون دينار، وفقا للتفاصيل التي تم تقديمها للوفد الوزاري بعين المكان.
كما زار السيد راوية المقر الجديد للمراقبة المالية بالولاية المنجز بمبلغ يزيد عن 90 مليون دينار و المدشن في مارس 2015.