إحالة 30 ملفا على العدالة خلال 2018

62 مسكنا وظيفيا بالطور الابتدائي مستغلا من غير مستحقيه ببلدية بلعباس وحدها

- مديرية التربية تؤكد عزمها على معالجة الملف بجدية
كشف معطلي بشير رئيس مصلحة المالية والوسائل بمديرية التربية لولاية سيدي بلعباس أن عملية تصفية وتطهير السكنات الوظيفية لا تزال متواصلة،بحيث تم إحصاء حالات الشغل غير القانوني لهذه السكنات بمختلف الأطوار التعليمية سواء من طرف متقاعدين أو غرباء عن القطاع.
حيث أكد محدثنا أنه يتم العمل حاليا على استرجاع هذه الأوعية العقارية الوظيفية ووضعها تحت تصرف المستخدمين الذين هم في حيز الخدمة،وذلك بعدما تمت مراسلة رؤساء البلديات عن طريق رؤساء الدوائر خاصة فيما يتعلق بالطور الابتدائي الذي يطرح فيه الإشكال باعتبار أن ملكية السكنات الوظيفية تعود للبلديات،وتحديد مختلف المعطيات الخاصة بكل بلدية من حيث عدد السكنات الوظيفية محل النزاع وأسماء المؤسسات التي تضم هذه الشقق.وغيرها،و أكد محدثنا أن التحقيقات التي باشرتها المصالح المسؤولة كشفت عن حالات عديدة للشغل غير القانوني للسكنات الوظيفية في مختلف الأطوار التعليمية من متقاعدين أو عائلاتهم أو أشخاص آخرين لا تربطهم أية رابطة بالقطاع حيث تم إحصاء وجرد هذه السكنات بجل بلديات الولاية .
وبلدية سيدي بلعباس كعينة أحصي فيها 62 مسكنا وظيفيا محتلا دون وجه حق في 25 مؤسسة خاصة بالطور الابتدائي ، حيث تم إشعار المستفيدين بإخلاء هذه السكنات باعتبار أن حق الانتفاع من هذه السكنات قد سقط عنهم و هم يشغلونها دون وجه حق.وفي حال عدم استجابة المعني لهذا الإشعار فإنه يتم اللجوء إلى العدالة من أجل استرداد الحقوق وتخصيصها للمدراء والموظفين العاملين بالمؤسسات التعليمية ذاتها من أجل رفع الغبن عنهم خاصة و أن جلهم يضطرون إلى استئجار شقق لدى الخواص في ظل هذه الوضعية التي أرقت القطاع.وفي هذا الصدد تم حسب ذات المتحدث خلال سنة 2018 إحالة 30 ملفا على العدالة فيما يتعلق بشغل السكنات الوظيفية في الطور الابتدائي تم الفصل في 24 قضية وبالتالي إخلاء الأوعية العقارية الوظيفية واسترجاعها في حين لا تزال 6 قضايا رهن النظر على مستوى مجلس الدولة.
هذا وكانت عملية تطهير السكنات الوظيفية قد انطلقت سنة 2014 ولكن تباطأت الإجراءات وكانت تتم بصفة فردية حسب ذات المسؤول،ليتم أواخر 2017 الانطلاق في معالجة الملف بجدية خاصة بعد فشل كل محاولات التفاوض مع المستحوذين على هذه السكنات منذ عديد السنين الذين يرفضون الخروج منها وتسليمها لقطاع التربية ،ليتم إحصاء وجرد مختلف السكنات المحتلة بصفة غير شرعية وتحديد القوائم الخاصة بالمؤسسات التي تضم هذه الشقق و ارسالها إلى رؤساء البلديات من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة خاصة وأن فواتير الغاز والكهرباء والماء الخاصة بهذه السكنات يتحمل عبئها قطاع التربية وميزانيتها على عاتق الدولة لصالح غرباء عن القطاع.