تطهير وضعية السكنات الوظيفية بمدراس العاصمة

تم استرجاع 643 مسكن والعملية ما تزال متواصلة
شرعت مصالح ولاية الجزائر في تطهير وضعية السكنات الوظيفية والفضاءات المشغولة بطريقة غير قانونية ، تنفيذا للقرار القاضي بضرورة إحصاء المستفيدين من السكنات الوظيفية، والشقق ذات نفس الطابع، حيث تم تسجيل 2270 مسكن متواجد بداخل 705 مؤسسة تربوية بالعاصمة.
قد توصلت التحقيقات والإحصاء الذي باشرتها المصالح المسؤولة عن كشف حالات الشغل غير القانوني لهذه السكنات بمختلف الأطوار التعليمية، حيث تعمل حاليا على استرجاعها ووضعها تحت تصرف المستخدمين الذين يوجدون داخل حيز الخدمة بهذه المؤسسات التربوية، إضافة إلى فتح تحقيقات على مستوى جميع المؤسسات التربوية بالعاصمة من أجل تمكين مستخدمي قطاع التربية الوطنية بالولاية من الاستفادة من السكنات الوظيفية الإلزامية المتواجدة داخل المؤسسات التربوية بهدف ضمان السير الحسن لها.
وفيما يتعلق بالسكنات الوظيفية تم إحصاء 903 مسكن محتل بشكل غير قانوني في 341 مؤسسة خاصة بالطور الابتدائي، أما فيما يخص الطور الثانوي والمتوسط فقد تم إحصاء 1367 مسكن محتل في 364 ثانوية ومتوسطة، حيث تم إعطاء مهلة للقاطنين بهذه السكنات من أجل إخلائها من طرف الموظفين المتقاعدين، خصوصا أن حق الاستفادة من هذه السكنات قد سقط عنهم ولابد لهم من الخروج من تلك السكنات، أين تم استرجاع لحد الآن 643 مسكن وتم تخصيصه لفائدة المديرين والموظفين العاملين بالمؤسسات ذاتها، في حين توجد الحالات المتبقية قيد الدراسة على مختلف المستويات من أجل أن يتم الفصل فيها.
للإشارة، كانت نقابات عمال التربية قد نددت باتخاذ مثل هذا القرار، حيث وصفوه بالإجراء التعسفي والقرار المفاجئ، خصوصا أنه يوجد نوعين من المتقاعدين فالنوع الأول هو الموظفين بقطاع التربية المتقاعدين والذين سبق لهم وأن استفادوا من صيغ سكنية أخرى مثل السكنات الاجتماعية أو التساهمي، حيث أن هذا الصنف من الأساتذة يمكن تطبيق القرار عليه، وفي حالة رفضه للقرار فإنه يحتكر السكن ويحرم أصحابه الشرعيين من الاستفادة منه، أما النوع الآخر وهو صنف الأساتذة الذين لم يستفيدوا من أي صيغة سكنية مسبقا فقرار الإخلاء بالنسبة لهم قرار تعسفي وهو ما اعتبرته النقابة والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالتهجم على حقوقهم، وطالبوا بتطبيق المنشور 120 المتعلق بالسكن الوظيفي لعمال التربية الذي يضمن منح متقاعدي التربية سكنات اجتماعية قبل إخراجهم من السكنات الوظيفية، نظرا للخدمات التي قدموها على مدار سنوات لمختلف الأجيال.