متقاعدو التربية يحضّرون للزحف نحو مقر الوزارة

قرر الآلاف من متقاعدي التربية عبر مختلف ولايات الوطن، تنظيم مسيرة باتجاه وزارة التربية الوطنية بالمرادية خلال الأيام القليلة المقبلة للاحتجاج على تلقى الآلاف منهم أوامر بإخلاء السكنات الوظيفية فوريا، تبعا لشكوى أودعتها وزارة التربية على مستوى العدالة
نصبت وزارة التربية لجنة وزارية للتحقيق في السكنات الوظيفية التابعة للقطاع، بالموازاة مع لجان أمنية ولائية تم إنشاؤها مؤخرا لجرد هذه السكنات والتحقيق مع شاغليها من المتقاعدين الذين لم يسلموا مفاتيح شققهم، رغم مرور عشرات السنين على تقاعدهم من القطاع. وكشفت مصادر مسؤولة بقطاع التربية الوطنية، أن الوزيرة نورية بن غبريط نصبت لجنة تحقيق وزارية للتحقيق في السكنات الوظيفية التابعة للقطاع والتي يشغلها الموظفون المتعاقدين، وهذا بالتنسيق مع لجان أمنية ولائية تم إنشاؤها، هدفها حسب مصادرنا جرد وإحصاء هذه السكنات والتحقيق مع أصحابها الذين لم يسلموا مفاتيح شققهم رغم مرور سنوات على تقاعدهم، وأضافت مصادرنا أن الوصاية تشن منذ أيام حملة كبيرة ضد المتقاعدين الذين يشغلون سكنات وظيفية منذ سنوات طويلة، تبعا لقرارها استعادة هذه الشقق، وتمكين الوافدين الجدد إلى القطاع من مديرين وأساتذة منها، مشيرة إلى أن 90 بالمائة من هذه السكنات لا تزال "محتلة" من قبل موظفين تابعين للقطاع أحيلوا على التقاعد منذ سنوات.
وأوضحت المصادر أن وزارة التربية مطالبة اليوم بشن حملة لتطهير للسكنات الوظيفية من الأشخاص الغرباء الذين يحتلونها منذ سنوات، تماما مثلما تظهره الأرقام، وهو إجراء حسبها سيحرر هذه السكنات ويمكن لجميع موظفي القطاع الاستفادة منها. وأعابت مصادرنا على الوزيرة بن غبريط مسألة إصرارها على إخلاء السكنات الوظيفية، في هذا الظرف بالذات، وكان الأجدر بها الانتظار إلى غاية انتهاء اللجنة الوزارية من جرد هذه السكنات، وتحديد قوائم المتقاعدين الذين استفادوا حقيقة من مختلف الصيغ السكنية، من الذين لا يملكون أي مكان يلجأون إليه بعد طردهم من شققهم. كما انتقدت مصادرنا لجوء وزارة التربية إلى العدالة لاسترجاع سكناتها الوظيفية، وأعابت المصادر على الوزيرة بن غبريت اتخاذ مثل هذه الإجراءات، حيث كان من المفروض عليها مكافأة موظفين أفنوا حياتهم لخدمة القطاع، بدل الزج بهم في المحاكم، باعتبار أن عددا كبيرا منهم لا يملك غير السكن الوظيفي الذي أصبح اليوم مهددا بالطرد منه.
يذكر أن وزيرة التربية كانت قد تعهدت في وقت سابق، بمراسلة مديرياتها الولائية بتجميد قرارات الطرد، إلا أن هذا الأمر بقي مجرد وعود فقط.