المجلس الشعبي الوطني يصادق على تعديل القانون المتعلق بنشاطات الطب البيطري

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد بالأغلبية على مشروع القانون المعدل لقانون 1988 المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية الذي ينشئ "نظاما وطنيا للبياطرة" يهدف لتحسين الصحة الحيوانية من خلال تنظيم محكم لمهنة البيطرة.
و خلال جلسة التصويت التي ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس و التي شهدت حضور 234 نائبا و تسجيل 63 وكالة وسط غياب أحزاب المعارضة, أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري, عبد القادر بوعزغي أن تعديل القانون سيسمح بتطوير مهنة البيطرة في الجزائر التي تلعب دورا هاما في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد من خلال مراقبة صحة المنتجات ذات الأصل الحيواني بما فيها الأسماك.
و تشير اخر المعطيات - حسب الوزير- الى أن أغلب الأمراض التي تصيب الانسان سببها الحيوانات مما يجعل من البيطري فاعلا رئيسيا في الحفاظ على الصحة العمومية و يجعل البيطرة مهنة حساسة و استراتيجية تتحكم في الأمن الغذائي و في صحة الانسان.
و اعتبر الوزير أن انشاء النظام الوطني للبياطرة يعد "استحقاقا" اخر يتحقق في القطاع اضافة الى باقي الانجازات المحققة في اطار البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية.
و جاء تعديل قانون 1988 أساسا لانشاء هيأة جديدة تسمى "النظام الوطني للبياطرة" الذين يقارب عددهم 20.000 بيطري منهم 3000 موظفي يعمل على تمكين البياطرة من ممارسة مهنتهم على أكمل وجه.
و يهدف التعديل لجعل التشريع البيطري الجزائري يتماشى مع المعايير الدولية و يكفل تنظيما محكما لهذا النشاط بدءا من شروط منح الرخصة لممارسة المهنة الى ضمان احترام أخلاقيات المهنية.
و قد أدرج نص القانون المصوت عليه شرطا اضافيا للحصول على رخصة ممارسة الطب البيطري يتمثل في التسجيل في جدول النظام الوطني للبياطرة الذي يستحدثه النص الى جانب الشروط السابقة و المتمثلة في الجنسية الجزائرية و حيازة شهادة بيطري و التسجيل بالسلطة البيطرية الوطنية و عدم الاصابة بمرض يمنع ممارسة المهنة و عدم التعرض لعقوبة مخلة بالشرف.
كما جاء النص بثماني مواد جديدة توضح مهام النظام الوطني للبياطرة الذي يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية المالية مع اعتماده على اشتراكات اعضائه وعلى الهبات لتمويل نشاطه و هو ما يجعله تأسيسه دون أي أثر مالي على الخزينة العمومية.
و في تقريرها التكميلي حول مشروع القانوني رفضت لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني تعديلا شكليا للنائب نادية شويتم (حزب العمال) يقترح تعديل المادة 91 مكرر لتكريس مصطلح "عمادة" بدل مصطلح "النظام" ليصبح اسم الهيأة المنشأة من خلال مشروع القانون "العمادة الوطنية للبياطرة" عوض "النظام الوطني للبياطرة".
و بررت اللجنة رفضها للمقترح بكون "مصطلح عمادة دالا على صفة العلو و السمو أي أنه يطلق على الرتب" في حين أن مصطلح النظام يقصد به "مجموعة المبادئ و التشريعات و الأعراف التي تنتظم بها حياة المجتمعات حيث يقصد به في مشروع القانون الهيئة المنظمة التي تعنى بالدفاع عن انشغالات الأطباء البياطرة".
لكن اللجنة أدخلت تعديلا شكليا على نفس المادة باستبدال عبارة وضعيتهم" ب"وضعهم القانوني" لتصبح صياغة المادة 91 مكرر معدلة : "يؤسس نظام وطني للبياطرة يشمل مجموع الأطباء البياطرة مهما كان وضعهم القانوني و مجال نشاطاتهم المسجلين في جدول النظام الوطني للبياطرة".
كما أدخلت اللجنة تعديلا شكليا اخر على المادة 91 مكرر 3 معدلة يتعلق بالصياغة اللغوية فقط