تساؤلات وملاحظات

من المنتظر أن يباشر الحراك الشعبي تحركه الخامس, الذي قد نرى خلاله صور الشخصيات التي يقترحها بديلا للنظام القائم, على أمل أن توافق هذه الشخصيات على تحمل مسؤولية المرحلة الانتقالية بعد شغور السلطة بانتهاء العهدة الرئاسية, وتنال في نفس الوقت مساندة جميع مكونات الحراك الشعبي الذي استطاع في ظرف خمسة أسابيع استقطاب كل الفئات الاجتماعية والعائلات السياسية والمهنية والنشطاء من كافة التوجهات والانتماءات الإيديولوجية.
والتساؤل الذي يطرح هل يمكن للحراك أن يوفر الأجواء الملائمة والظروف المواتية, التي تمكن السلطة الانتقالية من القيام بالمهام الموكلة إليها, دون تدخلات واحتجاجات ومسيرات وتظاهرات ضد هذا القرار أو ذاك, أو رفضا لهذا الشخص أو ذاك أو فرضا لهذا المطلب او ذاك ؟ وكلها تساؤلات تمليها ما يلف عنوان»الجمهورية الثانية «من ضبابية, وما تعانى منه السلطة(الانتقالية) من ضعف لافتقارها للشرعية, أو لنقل , لنقص في شرعيتها؟ وقبل ذلك من المفروض التساؤل أيضا, ما إذا كان الحراك سيكتفي بذهاب السلطة القائمة واستبدالها بسلطة انتقالية, أم أن عبارة « نعم ولكن هذا لا يكفي» التي تكررت كلما لبت السلطة مطلبا من المطالب, ستستمر في دفع المطالب نحو سقف آخر, علما أنه بعد قيام السلطة الانتقالية, لن يبقى من مطلب سوى ذلك الذي يغرق البلاد في تصفية الحسابات وما ينجر عنها من مشاكل الجزائر في غنى عنها ؟ تبقى ملاحظة تفرض علي المهنة الإعلامية تقديمها, وهي أن الحراك الشعبي اختار يوم الجمعة ميقاتا زمنيا لنشاطه, والشارع والساحات العامة ميقاتا مكانيا, وهو اختيار موفق إلى حد ما, لأن اليوم يوم عطلة والفضاء فضاء عام, غير أن الفئات الأخرى التي التحقت بالحراك, اختارت مواقع وأوقات العمل لتحركها, والسؤال لماذا لم تنضم هذه الفئات (التخبوية في عمومها) إلى الحراك الشعبي أيام الجمعة و في الشارع ؟ نترك لكم إيجاد فرضيات حول دوافع هذا السلوك, الذي أراه شخصيا أنه يتنافى و مطالب إقامة الجمهورية الثانية و في مقدمتها التشمير عن السواعد و الانهماك في العمل و خاصة في أوقاته القانونية , وعدم استغلال أي ظرف للتهرب من أدائه و تقاضي أجرته ؟ لأنه من يريد التغيير عليه أن يبدأ بتغيير ما بنفسه.