المجلس الدستوري يثبت الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية

طبقا للمادة 102 من الدستور:

اجتمع أمس المجلس الدستوري لإعلان حالة الشغور في منصب رئيس الجمهورية بعد اقدام رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة مساء أمس الأول الثلاثاء.
حيث سيعمل المجلس الدستوري على إبلاغ البرلمان بغرفتيه بحالة الشغور - حسب الدسنور وبالتالي تطبيق المادة 102 منه. التي تنص على أنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، ومن ثم تبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع، وجوبا، ويتولى رئيس مجلس الأمة، مهام رئيس
الجمهورية لمدة أقصاها 90 يوما على أن تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية، كما سينشر التصريح الرسمي بشغور منصب الرئيس في الجريدة الرسمية.
يذكر أن رئيس الجمهورية قد أخطر أول أمس رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز رسميا باستقالته وأكد هذا الأخير أن المجلس قد اجتمع لاثبات حالة الشغور وسيتم العمل على إثبات ذلك. حيث وبعد تبليغ البرلمان بشهادة الشغور النهائي إذ عليه الاجتماع وجوبا.