جدد الجيش الوطني الشعبي «تأييده التام» لمطالب الشعب الجزائري المشروعة, مشددا على أن تطبيق المادة 102 من الدستور «المنسجم تماما معها» من شأنه أن «يسمح للجزائر بتجاوز الظرف الذي تمر به بسلام ويجنبها سيناريوهات قد تدفع بها نحو المجهول». وفي افتتاحية العدد الأخير من مجلة الجيش والتي حملت عنوان «لا صوت يعلو فوق صوت الشعب», أكد الجيش الوطني الشعبي بأن موقفه حيال التطورات التي تشهدها البلاد, سيبقى ثابتا «بما انه يندرج ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار'', بحيث «يرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و 102 من الدستور», مثلما كان قد أكد عليه بداية الأسبوع, الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطنيي رئيس أركان الجيش الوطني. ويشدد الجيش الوطني الشعبي على أن الحل المقترح من قبله, والقاضي بتطبيق المادة 102 من الدستور يندرج «ضمن المهام التي يخولها له الدستور طبقا لمادته 28 , بصفته الضامن و الحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية و الوحدة الترابية وحماية الشعب. كما يأتي هذا الحل من باب «وفائه لرسالة نوفمبر الخالدة و كذا وفائه للعهد المتين الذي قطعه على نفسه بأن يضع الجزائر فوق كل اعتبار وتغليب المصلحة العليا للوطن». و ذكر في هذا السياق بأن الاقتراح المذكور «يسمح للجزائر بتجاوز الظرف الذي تمر به بسلام و يجنبها سيناريوهات قد تدفع بها نحو المجهول».
