التمس أمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران تشديد العقوبة في حق زوجين لاحترافهما حيل النصب و الاحتيال و انتحال لوظائف هيئات رسمية كمدير أوبيجي أو شقيق وزير التربية السابق بابا حسن و انتحال المتهمة لوظيفة قاضية معتمدة بالمحكمة العسكرية حيث أحبط نشاطهما بالنصب على ضحية ينحدر من ولاية معسكر ببيعه شقتين وهميتين إحداهما بإيسطو و الأخرى بحي العقيد لطفي مقابل قبضهما منه مبلغ مليار سنتيم ، علما أنهما أدينا ب 18 شهرا حبسا نافذا و 3 سنوات سجنا نافذا لزوجها. المتهمان تم توقيفهما في جانفي المنصرم على إثر تقدم الضحية إلى عناصر الأمن بحي إيسطو لإيداع شكوى مفادها وقوعه في مصيدة زوجين محتالين و ابنتهما بسلبه المبلغ المذكور، حيال شقتين ملك للغير منتحلين هوية شخصيتين في مناصب عالية . و قد باشر عناصر الفرقة تحريات تمخض عنها توقيف المتهمين حيث أفضى التحري من خلال تصريحات الضحية أنه وعن طريق وسيط تعرف على المتهم الذي عرض عليه أن يبيعه شقتين بالحيين المذكورين مقدما نفسه على أنه مدير مؤسسة «الأوبيجيي» و شقيق وزير تربية أسبق الذي يضمن له المسكنين. كما ضرب له موعد مع زوجته المتهمة الماثلة التي قدمت نفسها له على أنها قاضية بالمحكمة العسكرية مما يخول لها تسهيل إجراءات البيع له في ظرف وجيز فوقع في شراكهما .
