سنة حبسا موقوف النفاذ لمحامية بوهران بتهمة إهانة قاض

نقابات الغرب وأساتذة نددوا بالمتابعة والإدانة

أدانت محكمة الجنح جمال الدين أمس ، المحامية ''ب. ج'' من نقابة ناحية وهران المتابعة على أساس تهمة إهانة قاض بسنة حبس موقوفة النفاذ وغرامة مالية نافذة قدرها 10 ملايين وتعويض بالدينار الرمزي. وقد وقع هذا الحكم على هيئة المحامين كالصاعقة في حضور المتهمة التي لم تتقبل الأمر، بعدما شهدت الجلسة حضورا قويا لنقابات الغرب و500 أستاذ تأسسوا للدفاع عنها، وقد التمس ممثل الحق العام عقوبة سنتين حبسا نافذا و500 ألف دينار كغرامة مالية، إضافة إلى حرمانها من ممارسة مهنة المحاماة مدة 5 سنوات.
حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 28 ماي 2009، بعد الخلاف الذي وقع بين الأستاذة ووكيل الجمهورية ''ب. ن'' أثناء التقديمة بسبب عدم سماعها الشاهد رغم وجود محضر استنطاق من قبل الشرطة، أين صرحت المحامية أنها طردت من مكتبها، إضافة إلى ترديد المحامية بكلمة ''التماسات عشوائية'' في مرافعتها ورفعت شكوى إلى وزير العدل والنائب العام، أما وكيل الجمهورية حررت تقريرا مفصلا اتهمت فيه الأستاذة بالصراخ داخل مكتبها أثناء التقديمة والاستفزازات داخل الجلسة، وهو ما أدى إلى فتح تحقيق ومتابعتها قضائيا ليتم استدعاء 4 أعوان شرطة وكاتب ضبط ممن حضروا الوقائع، فيما تم طرد شرطي من العمل بالمحكمة بعد رفضه الشهادة حسب ما جاء من تصريحات أثناء المحاكمة، وقد شهدت قاعة الجلسات حضورا قويا للمحامين من نقابات على المستوى الوطني، أين اكتظت القاعة بالمساندين وسط غياب ملحوظ لنقيب وهران الأستاذ وهراني وبداية تمسكت هيئة الدفاع بحضور الضحية التي لم تسمع لدى قاضي التحقيق، وتم تحريك الدعوى العمومية تلقائية دون شكوى، أما المحامية ''بشبش جملية'' التي رجعت إلى الوقائع ونفت صراخها أو إهانتها للقاضي وتمسكت بأمر التماسات العشوائية. أما هيئة الدفاع التي رأت أن القضية مساس بحقوق الدفاع المقدسة وأن متابعة المحامي هو متابعة للمهنة.