تعليق جزئي لإضراب المحامين عن الطعام

ليلى عمران
قام أمس، ثلاثة من المحامين المضربين عن الطعام بتعليق إضرابهم، الذي كانوا قد دخلوا فيه منذ قرابة شهر وجمدوه ليعاودوا الدخول فيه الأيام القليلة الماضية، في حين رفضت المحامية سعاد بلقاسم سعدون التخلي عن إضرابها، مؤكدة استمرارها فيه إلى غاية أن تأخذ العدالة مجراها، وذلك على خلفية تلقيها لاتصال هاتفي من طرف عائلتها خلال الندوة الصحفية، كشف عن وصول الشرطة إلى مقر سكناها بوهران بغرض اعتقالها بتهمة قالت إنها تجهلها، ليقوم المحامي المتربص محمد بوطالب بالتعبير عن تضامنه مع زميلته معلنا بذلك مواصلة الإضراب عن الطعام.
وأعلن رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان صالح دبوز خلال الندوة الصحفية التي جمعته بالمحامين المضربين أمس، بمقر الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عن الدعم الكامل للرابطة لنضال هؤلاء قصد تحقيق مطالبهم المشروعة، حيث ندد دبوز بالقرارات التعسفية التي اتخذت في حقهم، قائلا بأن الرابطة ستعمل على مراسلة منظمات دولية في هذه القضية خاصة بعدما وصل الأمر إلى دخول هذه الشريحة الهامة من المجتمع في هذا النوع من الاحتجاج، الأمر الذي وصفه دبوز بالغريب والسابقة ويستدعي التساؤل، مضيفا بأنه قد تم إيداع 4 شكاوي إلى حد الساعة لدى المنظمات الدولية، واحدة باسم الأستاذة سعاد سعدون بلقاسم، وثلاثة باسم الأستاذ نايت صالح بلقاسم.
وأشار صالح دبوز في السياق ذاته إلى الاتهامات بالعمالة والتحريك من طرف أيادٍ أجنبية، التي وجهها نقيب المحامين لولاية وهران هواري وهراني إلى المحامين المضربين عن الطعام، خلال ندوة صحفية عقدها بوهران كرد لهم، على خلفية لجوئهم إلى الآليات الدولية، قائلا دبوز بأن الاتهامات التي أودعت لدى هذه الأخيرة اتهم فيها النقيب وليس القضاء الجزائري أو الدولة بشكل عام، رغم التقاعس الحاصل بالجهاز القانوني بولاية وهران عموما مع النقيب.
وتابع المحامي الأستاذ نايت صالح بلقاسم، على لسان زملائه قائلا بأنهم قد اتصلوا بكل الجهات الرسمية، من ديوان قمع الفساد، وزارة العدل، رئاسة الجمهورية، المفتشية العامة للمالية والاتحاد الوطني للمحامين مرفوقا بالوثائق الثبوتية، مضيفا بأن قضاياهم معروضة على الغرفة الجنائية للمحكمة العليا وهم ينتظرون قراراتها.
وترجع حيثيات هذه القضية إلى قرابة شهر فارط، أين قام نقيب المحامين لولاية وهران هواري وهراني بإقصاء 4 محامين من جدول المحامين نهائيا بشكل تعسفي، بعد اتهامهم باتهامات باطلة-حسبهم-، ورفضه إعادة إدراجهم حتى بعد حصولهم على البراءة.