لقد تعودت السلطة في الجزائر تنظيم مشاورات بمن حضر , و بالتالي فإن المشاورات التي باشرتها رئاسة الدولة أمس الاثنين بقصر الأمم , ليست استثناء عن هذه القاعدة , حيث انطلقت أشغال اللقاء التشاوري بمن حضر من ممثلي أحزاب سياسية و المجتمع المدني والجمعيات و الشخصيات الوطنية و مختصين في المسائل القانونية و الدستورية , و في غياب معظم أحزاب المعارضة التي رفضت المشاركة مثل حركة مجتمع السلم , وحزب الحرية والعدالة وجبهة العدالة والتنمية والجبهة الوطنية الجزائرية وحزب العمال و طلائع الحريات والحزب الوطني للتضامن والتنمية, إضافة إلى حزبين من الأغلبية البرلمانية , تجمع أمل الجزائر والحركة الوطنية الجزائرية, زيادة على أحزاب أعلنت عن رفضها المسبق حتى قبل تلقيها دعوة رئاسة الدولة . بداية الأشغال لم تنج من زوبعة ممثل جبهة المستقبل الذي غادر القاعة بحجة رفض إجراء اللقاء في جلسة مغلقة بدون حضور الصحافة ؟ عقبة ووالاها منحدر بالنسبة لهذا الحزب الذي ظل مترددا بين المشاركة من عدمها. بينما حاول ممثل رئاسة الدولة التقليل من أثر الغيابات المسجلة من منطلق أن المشاورات ستتواصل مع الفاعلين السياسيين و خبراء القانون الدستوري, و ليست محصورة في يوم واحد . وبالنسبة للدولة فإن الانتخابات ستجري في الموعد الذي أعلنه رئيس الدولة طبقا لأحكام الدستور الذي يحدد أجل تنظيمها بتسعين يوما... وهي الضرورة الدستورية التي تفرض تشكيل الهيئة الوطنية المستقلة المكلفة بتحضير و تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة بشكل عاجل لتمكينها في أقرب الآجال من التكفل بكل المسار الانتخابي، وهو الأمر الذي يستدعي تحديد النص القانوني المتعلق بهذه الهيئة والتصديق عليه وحسب المواصفات التي قدمتها الوثيقة الموزعة على الصحافة, للهيئة المنشودة , فإنها تستجيب لجميع مطالب الطبقة السياسية معارضة وغيرها, وكذا لمطالب الحراك الشعبي من حيث استقلاليتها عن السلطات العمومية في تسيير وسائلها ومواردها ومستخدميها وإشرافها على العملية الانتخابية بدءا من مراجعة القوائم الانتخابية, إلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية للاقتراع المشوار متواصل.. وبالتالي كان في الإمكان أن تكون هذه المبادرة اللبنة الأولى في بناء النظام الجديد الذي يطالب به الشعب , لولا تسرع أحزاب المعارضة في رفض كل ما يصدر عن السلطة الانتقالية , وهي التي لطالما دعت السلطة إلى الحوار في سلسلة المبادرات التي تنافست في اقتراحها ضمن مشوارها السياسي المتذبذب بين المعارضة والموالاة, علما أن هذه الأحزاب تصر على الحديث باسم الشعب, وجميع المتابعين ليوميات الحراك الشعبي , قد أخذوا صورة عن شعبية هذه الأحزاب التي سمع جميع رؤسائها كلمة "ديقاج" عندما تجرؤوا على ركوب موجة المظاهرات الشعبية, وهي مكانة تسقط قناع "شبهة "تزوير الانتخابات التي اتخذتها شماعة لتبرير نتائجها الهزيلة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي خاضتها فرادى أو تحالفات ؟ كما أن الحراك الذي أفشل إلى حد الآن كل مبادرات السلطة واقتراحاتها, قد يفشل هذه المشاورات الجارية مهما كانت جديتها وفرص نجاحها في تحقيق مطالبه, من منطلق رفضه لاستمرار رئيسي الدولة والحكومة و كل رموز النظام في مناصبهم, الأمر الذي سيطيل عمر الأزمة, ما لم تنبثق المشاورات نفسها عن خارطة طريق تستجيب لمطالب الحراك الشعبي من حيث انسحاب الشخصيات المغضوب عليها شعبيا من السلطة, لإفساح المجال لشخصيات مستقلة, للإشراف على المرحلة الانتقالية المنصوص عليها دستوريا, والتي تتلخص في منح البلاد رئيسا ينتخبه الشعب في انتخابات شفافة ونزيهة, ليتولى بنفسه مواصلة مشوار إقامة النظام الجديد الذي ينشده الشعب.
