الانتخابات الرئاسية التي تصر حكومة تصريف الأعمال للوزير الأول نور الدين بدوي على إجرائها في الموعد الذي حدده لها عبد القادر بن صالح رئيس الدولة المؤقت وذلك يوم 4جويلية 2019 وسط غموض ورفض من المعارضة السياسية والناشطين في الحراك الشعبي السلمي لعدم وجود ثقة في المشرفين على تنظيم هذا الاستحقاق الوطني الهام ويطالبون برحيل رموز النظام والدخول في مرحلة انتقالية بتكليف شخصية وطنية أو إنشاء مجلس وطني من شخصيات وطنية لا تنتمي للنظام لتنظيم انتخابات رئاسية و الانقسام مازال قائما حول هذه الانتخابات والحلول السياسية والدستورية التي يمكن اعتمادها للخروج من الأزمة السياسية الراهنة فكل طرف يريد فرض رأيه في تنافر وتباعد بين الفاعلين السياسيين فالحوار غائب بين الرئاسة والحكومة من جهة وبين ممثلي الأحزاب السياسية من جهة أخرى وكذلك لقيادة المؤسسة العسكرية التي أعلنت مرافقتها للحراك السلمي وتفضيلها للحل الدستوري تجنبا للفراغ القانوني الذي لا يخدم البلاد وفي ظل هذه المواقف المتباعدة وغياب الحوار والتشاور وغلق قنوات الاتصال من الصعب التكهن بما سيأتي به المستقبل القريب فقد أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن 61شخصية عبرت عن رغبتها في الترشح للانتخابات القادمة وسحبت استمارات التواقيع ولم يظهر إلا القليل من هؤلاء المرشحين في وسائل الإعلام منهم اللواء المتقاعد علي غديري والوزير السابق بلقاسم ملاح ورئيس جبهة المستقبل د عبد العزيز بلعيد وحتى الصحافة الوطنية تبدو غير متحمسة فلم تبحث عن أولئك المرشحين المجهولين الذين يريدون أن يحكموا جزائر ما بعد جمعة 22فبراير2019ولم تنشر قائمة بأسمائهم فهم مجرد أرقام لحد الآن فكيف تراهن الحكومة على خوضهم سباق هذه الرئاسيات الاستثنائية وقد بدأ الوقت يداها فلم تبق إلا أيام قليلة لانتهاء فترة التصريح بالترشح المحددة في المادة 140من قانون الانتخابات 2016التي تنص على إيداع التصريح بالترشح في ظرف 45يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة مع العلم أن رئيس الدولة وقع المرسوم يوم التاسع أفريل الماضي فقد مر عليه أكثر من شهر فهل تجري هذه الانتخابات في موعدها في ظل مقاطعة شعبية وحزبية شبه كاملة وفي غياب مرشحين لهم الكفاءة والقدرة على تسيير الدولة والتجاوب مع طموحات المواطنين المتطلعين إلى المستقبل والطالبين بالتخلص من النظام الحالي وتركته السلبية أم تعيد النظر في قرارها بتأجيل هذه الانتخابات وفتح مشاورات جادة وعميقة بحثا عن الحل الذي يرضي الجميع ويخدم الوطن ويحافظ على أمنه واستقراره مع العلم أن المشكلة بدأت مع الإعلان عن الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18أفريل وألغيت تحت ضغط الشارع المعارض للعهدة الخامسة ولهذا لا يجب التعامل مع الانتخابات القادمة في جويلية أو في غيره بالسهولة والبساطة فلابد من مراعاة الواقع السياسي والاجتماعي الذي فرضه الحراك الشعبي السلمي وعدم القفز عليه والسير نحو المجهول فمخلفات نظام الرئيس السابق ثقيلة وقد انكشفت الأمور وأخرجت الملفات السوداء فلنتخلص من هذا الماضي السيئ ومن طرق تسييره الملتوية وحيله ومكره ونتعامل بشفافية وحكمة ونكون في مستوى الأحداث والمستجدات ‘«وعلينا أن نقتنع إن النظام السياسي الذي ثار الشعب عليه لم يعد في الخدمة فلننتقل إلى نظام جديد وهناك أسماء متداولة في الحراك ومواقع التواصل الاجتماعي يمكن التفاهم حولها ودعوتها إلى الترشح لانتخابات الرابع جويلية في إطار حل توافقي ونخرج من التأجيل أو الإلغاء ونربح الوقت المهم يتحرك الفاعلون والمعنيون لاتخاذ القرار المناسب قبل فوات الأوان.
