ساعة الحق

الحراك يختم شهره الثالث بقوة و بسلمية و بإبهار أكبر يحفظه التاريخ

قد يختلف تقييم حصيلة 3 أشهر من الحراك الشعبي , بحسب مواقف المشاركين فيه , أو المساندين له أو المعارضين , إلى جانب المحايدين . فالمشاركون يستمرون في التظاهر كل أيام الجمعة , باعتبار أن مطالبهم لم تتحقق و خاصة ما تعلق منها برحيل رموز النظام السابق الذين كلما رحل أحدهم تكثفت المطالب تجاه آخرين , مما يعطي الانطباع أن بعض أطراف الحراك يسعون إلى إطالة عمر الأزمة إلى أقصى الحدود , بل إلى حد فرض الخروج عن الحلول الدستورية .
أما المساندون له من أحزاب و شخصيات و نخب , فيتوقف تقييمهم لحصاد الحراك عند حدود طموحاتهم السياسية , و بالتالي يرون أن هذه الطموحات لا مجال إلى تحقيقها إذا لم يطهر الحراك الساحة السياسية من جميع بقايا النظام السابق , حتى بعد أن أضعفتهم الأزمة السياسية الراهنة . أما معارضو الحراك فيرون أن السلطة الانتقالية قد سايرت المطالب المتصاعدة للحراك الشعبي كلما أمكن التوفيق بينها و بين النصوص الدستورية و القانونية السارية المفعول , مطالبين بعدم تجاوز هذا الإطار التشريعي. أما الأطراف المحايدة , فيكتفون باستعراض مسار الحراك طيلة الشهور الثلاثة من عمره , منذ انطلاقه يوم 22 فبراير الماضي ,رغم أنه حراك متعدد و ليس حراكا واحدا بمطالب واحدة يمكن حصر كل جوانبه المعلنة و الخفية . و من طبيعة هذا النوع من الحراك , أن مطالبه لا تقف عند سقف محدد , كما أوضحنا مرارا و إنما تتمدد كلما استجابت السلطة لمطلب أو أكثر, و هي استراتيجية اعتمدتها كل الثورات الشعبية , عربية كانت أو غربية ,و التي استغلت أوج زخمها الشعبي للانتقال من المطالبة بإصلاحات سياسية, إلى مطلب « إسقاط النظام» ,دون وجود بدائل جاهزة لنظام بديل , و كانت النتيجة ميلاد دول فاشلة , فريسة لأزمة مزمنة نتيجة صراعات أمراء الحروب , و التدخلات الأجنبية . و لذا كان من المفروض التزام الحذر من مغبة تبني مثل هذه الاستراتيجية الخطيرة من طرف الحراك الشعبي في الجزائر و التي يبدو أنها أطلت بٍاسها منذ الجمعة السادسة للحراك من خلال مطالب «يتنحاو قاع « , رغم تجاوب السلطة مع عدة مطالب منها تخلي الرئيس عن الترشح لعهدة خامسة و استقالة الحكومة و تعيينه وزيرا أولا و نائبا له لا ينتميان لأي تنظيم سياسي , و قراره تأجيل الانتخابات لإتاحة الفرصة لكل الأحزاب الاستعداد للمشاركة في مهمة التغيير السلس للنظام , عبر الندوة الوطنية الجامعة , و دستور جديد يستفتى حوله الشعب , و تعيين حكومة كفاءات تشرف على انتخابات رئاسية قبل نهاية العام الجاري.حسب الأرضية المقترحة من طرف رئاسة الجمهورية لكن هذه المبادرة أفشلها الحراك بإيعاز من أصبحوا يرددون -ردا على كل مبادرة تسعى إلى إيجاد مخرج للانسداد السياسي الحاصل -, عبارة :«نعم , و لكن هذا غير كاف»؟ لقد رددوا ذات العبارة بعد سحب الرئيس ترشحه لعهدة خامسة , و بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية , وبعد اقتراح الندوة الوطنية الجامعة و ما تضمنته من تعهدات و التزامات , و بعد استقالة الحكومة , و بعد تكليف وزير أول بتشكيل حكومة كفاءات ,كما رددوا نفس العبارة بعد دعوة قائد أركان الجيش إلى تفعيل المادة ال102 من الدستور ؟ و بعد استقالة الرئيس , و بعد استقالة رئيس المجلس الدستوري , و بعد سلسلة الاعتقالات التي طالت رجال المال و الأعمال بشبهة الفساد , و رؤوس ما سمي بالعصابة بتهمة التآمر ضد الجيش , و من تورط معهم من عسكريين و سياسيين ,و كذا استدعاء عشرات من المسؤولين السامين في النظام السابق للاستماع إليهم كشهود أو متهمين بشبهات الفساد , إلى جانب ما عرفته مناصب عليا في الدولة من تغييرات .
فضلا عن رفض المشاركة في الحوار و المشاورات السياسية للخروج من الأزمة , و رفض المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 4 جويلية , و لا شك أن نفس المصير سيكون من نصيب البيان السياسي الموقع من طرف الثلاثي «أحمد طالب الإبراهيمي و علي يحيى عبد النور و رشيد بن يلس «, الذي تضمن مبادرتهم السياسية التي تتمحور حول «مرحلة انتقالية قصيرة» , «تأجيل الانتخابات الرئاسية «, «هيئة رئاسية توافقية» , و دعوتهم المؤسسة العسكرية إلى الحوار مع ممثلي الحراك الشعبي و من يؤيده من الشخصيات السياسية قوى المجتمع المدني .
و هي المواقف المتناقضة الذي أضحىت تثير استغراب الإعلاميين و المحللين الأجانب , الذين لا يخفون حيرتهم من مواقف المعارضة السياسية في الجزائر بخصوص الوضع في البلاد و خاصة الموقف من الحلول الدستورية , و الديمقراطية . لأنه إذا كان الحل في نهاية المطاف يكمن في الاحتكام إلى صناديق الاقتراع , فلماذا لا يتركز جهد الجميع حول آليات إجرائها بالشكل الذي يبعدها عن شكوك المشككين و تربص الانتهازيين و شبهة التزوير ؟